أدى اليوم، المندوبون المساعدون الجـدد بمجلـس الدولة المعينـون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 – 66 لسنة 2022 اليمين القانونية، أمام المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طـه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وسط حضور أقارب وأهالي الأعضاء الجدد.
وقال المستشار طـه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة"اليوم هو من الأيام المميزة في تاريخ مجلس الدولة، احتفلنا جميعا مع زملائنا بأداء اليمين القانونية لدفعة جديدة من القضاء،دفعات 2016- 2017 -2018، وتم انضمام 173 قاضيا إلى قوة العمل القضائية داخل مجلس الدولة، وسيكونون إضافة كبيرة لمجلس الدولة في تحقيق رسالة العدالة وتوصيلها للمواطنين في أنحاء الجمهورية، وذلك يعكس، اهتمام الدولة بالقضاء بصفة عامة وبمجلس الدولة بصفة خاصة"، مؤكدا أن هذا الدعم يتمثل في كل ما تقدمه الدولة من تيسيرات لتمكين القضاء لتحقيق رسالة سامية في تحقيق العدالة"، بهذه الكلمات وجهة المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، رسالته لشباب القضاة المعينين الجديد بمجلس الدولة.
وقال الأمين العام المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، إن حلف اليمين "القسم"، يعتبر رسالة إلزام العضو نفسه بالالتزام في احترام رسالته التي يقدمها ويسعي لتحقيقها، وهو ما يؤكد دخوله في عمله بشكل صريح، وهذا ما يحدث في كافة الهيئات والجهات القضائية، ويعتبر بداية الرسالة القضائية والوصية المكتوبة التي يقرأها بنفسه ويقسم عليها بنفسه، وذلك بأن يظل ملتزما بكافة المعايير الحامية للأداء الوظيفي، وكذلك احترامه للقوانين وهو جزء من واجبات القاضي، ودوره للنجاح في تحقيقه، وهو حدود يلتزم بها القاضي من بداية دخوله الساحة القضائية.
وعن صيغة حلف اليمين "القسم"، قال إن اليمين القانونية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة للقضاء العادي، ومنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بنفس النص الذى يؤديه القضاة الجدد أمام رئيس مجلس الدولة، ويكون صيغته " أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى اعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين"، وهو نص معمول به منذ إنشاء مجلس الدولة، والقاضي عموما في جميع أنحاء العالم ملزم بتأدية اليمين القانوني، لأنه يكون بدأ تحمل رسالة القاضي وبدء دخوله في سلك القضاء، والتزامات يكون مختص بيها دون غيره من المواطنين.
مؤكدا أنه تم تسليم القضاة الجدد اليوم مدونه التقاليد القضائية، هي إحياء للقواعد والأصول التي يتبعها القاضي في حياته الوظيفية وفى حياته المجتمعية ويحرص عليها، ضماناً لنقاء وظيفته القضائية واداء للوظيفة ولأحكام القانون، ويجب ان يكون متجردا ويكون على رأس الميزان ولا يميل لأي طرف وواجب ان يقسم على القسم قبل انطلاق عمله.
ووجه الأمين العام توصيه للمعينين الجدد قائلا: " أوصيهم بما وصآني به جميع أساتذتي ورؤسائى الذين تعلمنا على أيديهم في مجلس الدولة ونقلوا لنا رسائلهم السامية، وأوصيهم بالالتزام بالقسم وأن يحكموا بالعدل ويؤدوا أعمال وظيفتهم بالذمة والعدل ويراعى في تصرفاته مدونة التقاليد القضائية التي استلمها القضاء الجدد بعد أداء اليمين القانونية، ومتابعة كل جديد وتطوير القدرات ومتابعة الاحكام والجد والاجتهاد، في الوصول الى آفاق جديدة في سرعة الفصل في القضايا المسندة الى القاضي، وآن يجتهدوا في أداء رسالتهم السامية التي تكفلوا بها.
وعن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، قال المستشار طه كرسوع: في مارس الماضي بدأت أولى خطوات تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بالاستعانة بالعنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وعلى آثره؛ رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، اتخذوا الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من منطلق الدستور والقانون، وترتب عليه في أكتوبر الماضي، قرار الرئيس السيسي بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة منذ انشاءه في عام 1946، تشارك المرأة الرجل في أداء الرسالة القضائية في حدث كبير ومميز شهده عام 2021، وبدأ مجلس الدولة يكون فيه مشاركة إيجابية من القاضيات الجدد للعمل جنبًا الى جنب بجانب زملاءهم من الرجال، القضاء هم قضاة المشروعية يطبقوا أحكام الدستور والقانون وتنفيذها التي منها المساواة "قولا وعملا"، من ضمن القواعد الدستورية في الدستور المصري، ولا يوجد فرق نهائي بينهم، ولا تميز بين القاضي الرجل والقاضية المرآه، طبقا لقواعد العمل، بما يسند اليهم في جميع تكليفاتهم المسندة اليهم في أي مكان ولا اعتقد انى سوف أرى أي تفرقه نهائيا، ولكن في النهاية لا ننسي ان القاضية جزء فاعل في المجتمع والاسرة فهي ام وزوجة ولها حقوق قانونية، يكفلها الدستور والقانون الى جانب حقها في المشاركة الى جانب الرجال.