قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للدراسات الاقتصادية، إنه بمجرد هدوء الأوضاع، فإن الآثار الاقتصادية العالمية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ستكون أقل ضررا بدرجة كبيرة عما كان متوقعا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت فى تقرير بالإنجليزية، حصلت "انفراد" على نسخة منه، أن الآثار السلبية على المملكة المتحدة نفسها والآثار المباشرة على الاقتصاديات الأوروبية الأخرى يجب أن تكون أقل، متوقعة أن تكون هناك بعض الفوائد التى تعوض الاقتصاد العالمى بما فى ذلك مرونة السياسات النقدية بصورة أكبر. ورغم ذلك، ألمح التقرير إلى أن العواقب السياسية ستكون أكبر بكثير على المدى الطويل.
وترى "كابيتال إيكونوميكس" الذى جاء بعنوان "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لا يشكل صدمة للاقتصاد العالمى"، أن التركيز المباشر كان على هبوط الاسترلينى أمام الدولار بنسبة 11%، وتراجع البورصات الأوروبية بنسب تراوحت بين 5 إلى 10%، إثر إعلان نتيجة الاستفتاء بفوز المعسكر المؤيد للخروج بنسبة 52%، وهو ما سيترك أثرا سلبيا على معنويات المستثمرين.
ومع ذلك، ترى المؤسسة أن هبوط الإسترلينى لا يجب أن يكون له أية آثار على لاقتصاد العالمى ككل، كما يجب أن لا تكون تداعيات هبوط أسعار الأصول ضخمة.
وفى محاولة لطمأنة المستثمرين، أشارت المؤسسة إلى أن أسواق الأسهم فى الدول المتقدمة تهاوت بنحو 20% خلال الستة أسابيع الأولى من العام الجارى، لكن هذا لم يتسبب فى حدوث ركود وسرعان ما ارتدت الأسهم.
وتابعت: "نعتقد أن الآثار السلبية لخروج المملكة المتحدة فى حد ذاتها ستكون أقل بكثير مما كان متوقعا، فمن المرجح أن عملية مغادرة الاتحاد لن تبدأ قبل أكتوبر المقبل، كما ستظل المملكة عضوا فى الاتحاد الأوروبى لمدة عامين على الأقل بعد ذلك".
وبالرغم أن الاستثمار قد يكون أضعف مما يجب أن يكون عليه، لكن المسئولين يحاولون بالفعل تعزيز ثقة المستهلكين بالتأكيد على أن الخروج من الاتحاد الأوروبى ليس نهاية العالم، وفقا للتقرير.
وبالرغم من أن الهبوط الحاد فى قيمة الاسترلينى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الواردات، ترى "كابيتال إيكونوميكس" أن زيادة تنافسية العملة سيعطى دفعة قوية للصادرات.
وأردفت قائلة: "وإذا كنا على حق بشأن الآثار على المملكة المتحدة، ويترتب على ذلك أن التأثير الاقتصادى المباشر على الاتحاد الأوروبى يجب أن يكون محدودا أيضا".
وتابعت:" وحتى إذا أصبحت الضربة للمملكة أكبر مما نتوقع، فإن التداعيات على الاقتصاديات الأوروبية الأخرى لا يجب أن تكون كبيرة- ناهيك عن أيرلندا- لأن الصادرات إلى المملكة لا تتعدى 3% من إجمالى الناتج المحلى".
وعلاوة على ذلك، ترى "كابيتال إيكونوميكس" أن هناك جانبا مضيئا فى الأمر، فبداية ستكون الأوضاع النقدية العالمية أكثر مرونة، ومن المرجح أن يبقى بنك إنجلترا – المركزى البريطانى - على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، وقد يعلن إذا لزم الأمر عن المزيد من سياسات التيسير.
ومن المتوقع أيضا أن يكون البنك المركزى الأوروبى مستعدا للنظر فى تمديد برنامج شراء الأصول، بل وزيادة حجمه.
وترى "كابيتال إيكونوميكس" إن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى لن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية، على الرغم من أنه قد يتسبب فى إجراء رفع الفائدة على الدولار فى يوليو المقبل.
ولفتت إلى أن مسئولى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى - تحدثوا عن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد كأحد الأسباب وراء قرارهم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى يونيو الجارى، وأنهم يريدون انتظار كيف ستسير الأمور خلال الأشهر المقبلة قبل تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة).
وأضافت أن نتيجة الاستفتاء عززت أيضا احتمالات تيسير السياسات فى اليابان نتيجة صعود قيمة الين. ولذلك، ترى كابتال إيكونوميكس أن الاقتصاد العالمى يجب أن يكون قادرا على اجتياز صدمة استفتاء المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبى بشكل جيد.
وعلى المدى الطويل، تتوقع "كابتال إيكونوميكس" أن تكون العواقب الجذرية سياسية، إذ تشير استطلاعات الرأى إلى مستويات عالية من الطلب على إجراء استفتاءات مماثلة على عضوية الاتحاد فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، وهى مطالب قد يكون من الصعب الآن مقاومتها.
ومع افتراض تماسك باقى أعضاء الاتحاد، ترى المؤسسة أنهم سيكافحون من أجل الاتفاق على إجراءا مزيد من الإصلاحات بما فى ذلك تلك الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الوحدة النقدية.