تحتفل مصر فى 16 مارس بيوم المرأة المصرية، التي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تثبت نفسها في مختلف المجالات، وفي السطور التالية نسلط الضوء على وجود المرأة المصرية في السلطة التشريعية.
حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير، وظهر ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تمكين حقيقى على أرض الواقع، وذلك فى مختلف القطاعات والمجالات، وأصبحت المرأة تتصدر المشهد فى العمل العام، حيث بلغت نسبة تمثيلها فى الحكومة 25%، وأثبتت أنها جديرة بالثقة.
ولعل تمثيل المرأة فى الحياة النيابية ترجمة لهذا الاهتمام، ووصل عدد السيدات بالمجلس النيابية لـ204 سيدة داخل البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، ففي مجلس الشيوخ حصدت المرأة 165 مقعدا، بواقع 29%، ووجود هذا العدد من النائبات بالبرلمان نتيجة للاهتمام بتمكين المرأة، والذى انعكس فى خروج تشريعات مكنت المرأة من الحصول على هذا التواجد بمجلس النواب، خاصة وأن قانون مجلس النواب نص على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد ويعين رئيس الجمهورية 5% نصفهم من المرأة.
وكانت المرأة حصدت 148 مقعداً بالانتخاب من خلال نظامى القائمة والفردى، منها 142 مقعداً بالقائمة، و6 سيدات اقتنصن المقاعد بالنظام الفردى، وتم تعيين 14 امرأة ضمن نسبة المعيين التى نص عليها القانون، والتى بموجبها قام الرئيس بتعيين 28 شخصا بمجلس النواب، وتم تصعيد نائبتين وهما آية فوزى، ابنة النائب فوزى فتى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن جنوب ووسط الدلتا قبل بدء انعقاد مجلس النواب، وحلت محله ابنته النائبة آية فوزى، التى كانت ضمن القائمة الاحتياطية، وفق ترتيب الصفة فى قائمة المرشحين الاحتياطيين، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتاربخ 24 يناير.
كما أدت النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية، خلفا للنائب الراحل سعد الجمال، خلال الجلسة العامة يوم الأحد 28 فبراير الماضى، ومن المتوقع تصعيد هبة العوضى - الاحتياطى بالقائمة الوطنية من أجل مصر - عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على مقعد البرلمانى الراحل الفريق كمال عامر، وبهذا يصل عدد النائبات تحت القبة إلى 165 نائبة بواقع 29% من إجمالى الأعداد بمجلس النواب، إلا أن هذا الرقم ينقصه نائبة لوفاة فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وهي إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، ورغم خلو مقعد النائبة فرحة الشناوى، إلا أنه لا يوجد إلزام بتصعيد أحد مكانها بالمجلس، نظرا لأنها نائبة معينة ضمن قائمة النواب المعينين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية، ولم تكن نائبة منتخبة، ولم ينته التقدم عند زيادة أعداد المرأة المصرية بل تترأس المرأة لجنتين هما السياحة والإعلام من إجمالي 25 لجنة نوعية بالبرلمان وهما ، وتشغل 7 سيدات منصب الوكيل للجان الفرعية.
وفى مجلس الشيوخ، حصلت المرأة على 20 مقعدا بعدما كان 10 مقاعد فقط حتى تصل نسبة تمثيلها إلى 20%، ما يؤكد مشاركة السيدات بقوة في السلطة التشريعية وفي جميع الجوانب وخاصة الجانب السياسي.
فلم تحصل المرأة على عدد من المقاعد فقط، بل وصلت لأول مرة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، لتصبح النائبة فيبي فوزي جرجس أول سيدة تتولى هذا المنصب الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
بعد تشكيل مجلس الشيوخ ومضاعفة نسبة تمثيل المرأة، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريحات لها، إن اليوم هو أحد الأيام التاريخية التي شهدت انتصارًا عظيماً للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة في نهاية هذا اليوم رابحة، معربة عن سعادتها وفخرها باختيار النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وامتنانها لهذا القرار الهام الذي يعد انتصارا جديداً للمرأة المصرية يضاف إلى سجل مكتسباتها الحافل في عهدها الذهبي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يعتبر استكمالاً لنهج الإرادة السياسية في إنصاف المرأة المصرية، وتأكيداً على أهمية دور المرأة في إثراء الحياة السياسية.
ومن الجانب القانوني، لفتت رئيسة المجلس إلى أنه على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم المرأة وتمكينها سياسياً، وثقته بقدراتها.
المرأة اليوم تسطر فصلا جديدا في مجلد إنجازاتها عبر التاريخ "هكذا قالت رئيسة القومي للمرأة"، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم إلى الأمام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كافة المجالات، ويرجع كل الفضل في ذلك للدعم والمساندة الكبيرة التي تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرصة اللازمة لإثبات ذاتها وإمكانياتها".
وعلى مدار الـ7 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، ونرصد كيف تم ذلك على المستوى السياسى، حيث تضمن الدستور من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وقد أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية، فى الوقت الذى أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، وإنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية.