أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فى اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، مساء السبت، تعليق أعمالهم فى اللجنة، إلى حين النظر في عددٍ من المطالب التي حددتها، في بيان مصور، بمدينة بنغازي.
وطالب ممثلو الجيش الوطنى، في بيانهم، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، بوقف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي، وإيقاف أوجه التعاون مع حكومة الوحدة ومكوناتها، والتي لا تزال تعمل معها داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي، إلى جانب إيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
وأكدوا أنهم يتابعون تطورات الأوضاع في ليبيا، وما آلت إليه من انقسام سياسي وبوادر تشظٍّ سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني بسبب الحكومة منتهية الولاية، موضحين أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت في أجواء مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بدعم مباشر ومتواصل من القيادة العامة.
وتطرق ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في لجنة "5+5" إلى المكتسبات والنجاحات التي حققتها اللجنة العسكرية عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره.
ولفتوا إلى تهيئة الظروف لنجاح المسار السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وتأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة التي عقدت في سرت، والبدء في إجراءات توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، والإعداد لفتح طريق أبو قرين - الجفرة، وذلك بعد إزالة الألغام، وفتح مجال التعاون لبعض الوحدات العسكرية بين الشرق والغرب لتأمين خط مياه النهر الصناعي.
وأكد ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي أن جهود اللجنة العسكرية نجحت في استئناف الرحلات الجوية المباشرة داخل ليبيا شرقاً وجنوباً وغرباً، والمساهمة الفعالة في إعادة تدفق النهر الصناعي في مدينة طرابلس، وعدم استخدامه كورقة مساهمة، أو ضغط باعتباره حاجة ضرورية من أساسيات الحياة لسكان العاصمة ومحيطها، وتهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات قيادات عسكرية في الشرق والغرب بمدينة سرت بغرض توحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب والتواصل مع الدول ذات العلاقة للشروع في إخراجها.
وأوضحوا أنهم كانوا يسعون لتحقيق باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، لكنهم اتهموا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات معرقلة لعمل اللجنة، وهو ما شكل خطراً جسيما على الأمن القومي الليبي.
واتهم ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية، حكومة الوحدة الوطنية بالنهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وعدم انصياع رئيس الحكومة لقرارات الشرعية، ورفض التسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي.
وأضافوا: "الدبيبة نكث عهده بعدم الترشح للانتخابات، وسط المحسوبية والفساد المالي الذي سجل على الحكومة، ولم يعيّن وزيراً للدفاع واحتفظ بهذه الحقيبة لأغراض شخصية، وتعمد عدم صرف مرتبات الجيش الوطني لأكثر من مرة، وآخرها لمدة أربعة أشهر."
واتهم ممثلو الجيش الليبي في لجنة "5+5" رئيس حكومة الوحدة بإنفاق الأموال لشراء ذمم المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، وكسب ودها لحمايته، مؤكدين أن كل هذه التصرفات مخالفة للاتفاق السياسي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وفق المواثيق والمعايير الدولية.
كما اتهموا الدبيبة بتجاهل الدور الوطني المهم، الذي حققته القوات المسلحة العربية الليبية، لاسيما حراسة وتأمين الحقول النفطية المصدر الرئيسي لليبيين، وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعاً لعصابات الجريمة، مؤكدين أن كل هذا يجري تحت سمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه المنزلق الخطير الذي أوصلت الحكومة له ليبيا.
إلى ذلك، أكدت الحكومة الليبية على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية والتي ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد.
وشددت الحكومة الليبية بيان لها، الأحد، حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكريـة من خـــلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكدة ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة، فإنها تحمل المسؤولية الوطنية والقانونية لمغتصبي السلطة كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوي بلا استثناء.
وأكدت الحكومة الليبية للشعب الليبي قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة وإفتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه.
وأشارت الحكومة الليبية إلى ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية جراء تعنت الحكومة منتهية الولاية التي تغتصب السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية وبلا أي مشروعية قانونية، لافتة إلى إهدار متعمد للمال العام وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد؛ بما يهدد المركز المالي للدولة وينال من حقوق الشعب الليبي تجاه مقدراته وثرواته التي صارت مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة عن القانون.