تتبنى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، ملف ضبط منظومة الأسمدة لتعزيز الإنتاج الزراعى ولحل أي إشكالية تهدد مسارها، وضمان التوزيع العادل وغلق أي باب للتحايل والسوق السوداء، وذلك في إطار ما ظهر مؤخرا حول نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا.
وتحرص الدولة على التوسع فى إنتاج الأسمدة، كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وكان السيد القصير وزيرالزراعةواستصلاح الأراضي، أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى، وعمليات توزيع الأسمدة.
ويقول النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة سترفع مذكرة لوزارة الزراعة خلال الساعات القادمة بشأن منظومة الأسمدة وتوصياتها في هذا الملف لمعالجة نقصها للمساحات الأكثر من 25 فدان، موضحا أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة مصغرة لبحث الوضع الحالي .
ولفت إلى أن اللجنة ستطلب في المذكرة، قيام الوزارة بالتعاقد على 4 ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة، موضحا أن الإشكالية الراهنة تتعلق بنقص توافر أسمدة للأراضي المنزرعة فوق الـ25 فدان.
وأشار إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10% للسوق المحلى بالسعر الحر، موضحا أنه سيتم المطالبة بأن يتم تسليم تلك النسبة بشكل إجمالي من خلال البنك الزراعي المصري منعا للتلاعب ولضمان التوزيع العادل على أصحاب الأراضي .
وشدد على أن الخلل الحالي والذي يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدان، يتطلب توزيع الأسمدة من خلال منفذ واحد دون النظر لمساحة الحيازة الزراعية، مشيرا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى انه لا توجد أى مشكلة، مطالبا برفع نسبة الـ55% من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل الى 65% لتكفى كافة المساحات، قائلا " 4 ملايين طن سنويا تكفي تغطية الاحتياجات للأراضي المنزرعة" .
ويؤكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة والري، أن الدولة المصرية تمتلك مصانع قادرة على سد حاجة السوق المحلية في منظومة الأسمدة وحاجة قطاع الزراعة سواء المساحات القديمة أو المستصلحة الجديدة، مشددا على أن إنتاجها يوازي ضعف الاستهلاك .
وأوضح أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، يتم التنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بإضافة نسبة الـ 10 % إلى النسبة المحددة للتوريد من المصانع والتي تصل لـ55%، ليصل إجمالي ما يتم توزيعه على المزارعين والسوق المحلي إلى 65 % من الإنتاج للقطاع الزراعي كله، مشيرا إلى أن الإشكالية تتمثل في التنظيم والتوزيع العادل ومن ثم إتاحتها من خلال منافذ وزارة الزراعة والبنك الزراعى هو ما سيغلق الباب لخلق سوق سوداء .
وشدد على أن آلية التوزيع وسرعة إنجازه في توقيتات الذروة الخاصة بالاستهلاك والاحتياج، سسهم في حل الوضع الراهن.
ويقول النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية لديها نحو10 ملايين فدان تحتاج نحو 4 ملايين طن أسمدة سنويا، فى الوقت الذى يصل فيه إنتاج شركات الأسمدة نحو 7 ملايين طن سنويا، وبالتالي لا توجد إشكالية .
وأوضح أن اللجنة ستعقد جلسات آخرى لدراسة ملف الأسمدة، بحضور الوزراء المختصين وزيادة الكميات الموردة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، لمنع حدوث أزمة في الموسم الزراعى الجديد وتوزيع تلك الكمياتعلى جميع الأراضي بغض النظر عن حجم الحيازات.
وأوضح أن هناك عجزا بنسبة 25% من الكميات المستهدفة من الأسمدة، وهو ما يؤدى الى زيادة السعر وخلق سوق سوداء ومن ثم نحتاج لاستلام وزارة الزراعة كميات لاتقل عن 330 ألف طن شهريا لسد ذلك العجز، مشددا على أهمية عدم التفريق بين أصحاب المساحات الزراعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وأوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تلك الإشكالية دفعت المزارعين لتقليص المساحات المزروعة الأمر الذى يعد تهديدا للأمن الغذائى المصرى.
وأشار "محسب"، إلى أن مصر وضعت أسعارا محددة للأسمدة لصغار المزارعين المالكين لـ25 فدانا فأقل بحوالى 4500 جنيه للطن، موضحا أن المزارعين المالكين لأكثر من 25 فدانا وقعوا ضحايا السوق السوداء، وهو ما يهدد خفض المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الأسواق على المواطنين .
وطالب "محسب" برفع نسبة توريد إنتاج المصانع للسوق المحلى إلى 65% لسد حاجة السوق المحلي، مع مد الدعم إلى ملاك أكثر من 25 فدانا، لضمان الحفاظ على زراعة الأرض الزراعية كاملة.