وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس، الثلاثاء، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
ونرصد أبرز جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة لتوطين الصناعة، وبينها حصر 131 بندا جمركيا يتم العمل على تصنيعهم محليًا وإتاحة 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد ودعم القطاعات في الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا عبر جهاز تنمية المشروعات وسداد
وبذلت الحكومة جهودا كبيرة لتوطين الصناعة وتسكين الصناعات الصغيرة في مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، حيث قامت وزارة الصناعة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
وسهلت الحكومة إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات ، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء فى مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة اعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية، مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرةً فى هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.
وقالت فى تصريحات سابقة، إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وايجاد حلول فعالة لكافة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
توطين الصناعة يوفر احتياجات البلاد
وأكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن توطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع، وخلال أزمة كورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات القادمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطنى فى المشروعات التى يجرى تدشينها، إذًا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم فى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلى وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهذا يعنى ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح، أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتى شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه التى صدرت 2016، بجانب تحمل الدولة 3.5 مليار جنيه عن المصانع للضريبة العقارية.
وكان مركز تحديث الصناعة أطلق قبل عدة أعوام برنامجا لتعميق الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، وكان يهدف لإحلال المكونات محلية الصنع، محل المستورد فى الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدد من الفوائد للصناعة.