مفتى الجمهورية فى حوار لـ"انفراد": مسلسل الاختيار أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية.. وهدم جبلا من أكاذيب "الإخوان".. ويؤكد: الإسلام لم يحرّم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر

مفتى الجمهورية: مسلسل الاختيار أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كل الدعايات الكاذبة التي روَّجت لها جماعة الإخوان على مدار سنوات عديدة.. الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها التقليل من شأن رجال الدين وعلمهم بالدراما أمر خطير و يفتح الباب أمام أصحاب الأفكار المنحرفة لبث سمومهم في المجتمع حضانة الطفل هي وسيلة لحماية الطفل ورعايته والعناية بشئونه ومَرَدُّ الأمر فى ذلك يرجع إلى القاضى الظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد" تحدث الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لـ "انفراد" عن الاعمال الدرامية والفن من الناحية الشرعية ،كما تطرق الي قضية ترتيب الحضانة والصورة الحقيقية للربا وغيرها من الموضوعات.. الي نص الحوار فضيلة الدكتور هل تابعت مسلسل الاختيار الجزء الثالث منه؟..وما رأيك في العمل؟ المسلسل كشفت عن حجم الالتفاف الوطني الكبير خلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والدعم اللا محدود من جانب الشعب المصري، كما أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كل الدعايات الكاذبة التي روَّجت لها جماعة الإخوان على مدار سنوات عديدة، ذلك لأنه يحمل وقائع حدثت بالفعل ويرد بشكل عملي على كل الادعاءات التي تروج لها جماعات الظلام بشأن الجيش المصري خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإيمانية والعقدية، وتلك المتعلقة بحب الأوطان والاحترافية والتضحية والفداء. * فضيلة الدكتور إذا أردنا أن نتحدث عن الفن فمتى يكون الفن مباح ومتى يكون غير ذلك ؟ لا شك أن الفن الهادف يهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها. * البعض أبدى ضيقه من تعمد بعض الأعمال الفنية بإظهار صورة رجل الدين بما لا يليق فما رأي فضيلتكم؟ تصدر غير المؤهلين والمتخصصين والمتعمقين في العلوم الشرعية، أحدث ضبابية لدى الناس حتى ظنوا أن كل العلماء على هذه الشاكلة، والعكس هو الصحيح، وذلك أن رجل الدين الحقيقي هو الذي يبنى أفكاره على قواعد علمية صحيحة، واستعادة هيبة العلماء تكون من خلال إسناد الأمر إلى أهله، والتمكن من العلم والتعمق في الاختصاص والتبصر في معالجة القضايا، من حيث إنه لا بد إن تركن هذه المعالجة إلى قواعد علمية منضبطة، وبغير ذلك نكون عشوائيين في المعالجة. ولا شك أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة في معالجة ذلك، وكذلك الدراما الهادفة، حتى نصل إلى بر الأمان في الأمن الفكري من خلال عرض العلماء المتخصصين المتعمقين في الفكر في الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، وإلا فنحن نكون كمن يحرث في الماء. كما أن التقليل من شأن رجال الدين وعلمهم أمر خطير، وهو يفتح الباب أمام أصحاب الأفكار المنحرفة لبث سمومهم في المجتمع. * اقترب موسم الحج وقد صدرت عدد من الضوابط المنظمة لذلك ..منها عدم سفر من هم اكبر من 65 عاماً بالإضافة إلى الذين سبق لهم الحج..فكيف ننظر لهذا الأمر من الناحية الشرعية هل نحن مأمورين باتباع ولى الأمر أم ان الأمر له تأصيل فقهى آخر ؟ نحن هنا أمام قاعده فقه الأولويات، وهذا الفقه يمثل منهج الإسلام في التعاطي مع مختلف المستجدات مثل لمواجهة التداعيات الاقتصادية الأليمة التي تشهدها مختلف بلدان العالم حاليا، والمقصود بفقه الأولوليات أن يكون هناك فهم عميق لإدارة شؤون الحياة بشكل عام، وإدارة الحياة الخاصة بشكل خاص لدى الإنسان، ولو اتسعت ظروف الحياة ووقت الإنسان للقيام بكل أصناف الخير فقد أتى بكل شيء، أما لو ضاق عليه الوقت والظروف المعيشية باختلافها وأصبحنا أمام التضحية ببعض الأشياء، فهنا يأتي ما يٌسمى بفقه الأولوليات، ولو ضاق وقت الإنسان فيجب أن يبحث عما هو أولى وما يمكن تقديمه ويؤخر ما يمكن تأخيره، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التي تحدد ذلك، والشرع لم يساوي بين التكاليف الشرعية، وجعل هناك فروض في الرتبة العليا، ثم سنن، ثم تطوعات، وعلى هذا الأساس والترتيب يحدد الإنسان أولوياته. * تظل قضية ترتيب الحضانة مسار خلاف..فهل تطلعنا على الترتيب الذي تقوم عليه الفتوى في مصر؟ حضانة الطفل هي وسيلة لحماية الطفل ورعايته والعناية بشئونه، ومَرَدُّ الأمر في ذلك يرجع إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، والإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط، قال:" اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد". * هل حضانة الأم تسقط بزواجها؟.. وما الذي يفتى به في دار الإفتاء خاصة بهذا الأمر؟ حضانة الطفل ليست ساحةً لِكَيْدِ المُطَلِّق ضد مُطَلَّقَته أو لِمَكْرِ المُطَلَّقَة بِمُطَلِّقِها على حساب مَصلحة المحضون، بل هي وِلَايةٌ للتربية؛ غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيـام على شئونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودِينه وخُلُقه، ومِن جهةٍ أخرى فهي مجالٌ جَيِّدٌ لِتَعْوِيدِ النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات. والقانون المُنَظِّم للحضانة والمُستَقى مِن الشريعة الغَرَّاء مقصده تحقيق هذا الغرض، ومن ثم فإن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ للمحضون لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت. * ما الصورة الحقيقية للربا؟ القرآن حسم الأمر بأن الربا محرم، والحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها، والداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة. ومعايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية. كما أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث أن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار. * كيف تتصدى دار الإفتاء للفتاوى المتطرفة التي يصدرها مجهولون وتشهد رواجًا عبر صفحات السوشيال ميديا؟ عملت دار الإفتاء المصرية علي التصدي للفتاوى الشاذة والآراء المتطرفة التي تطلقها الجماعات الإرهابية من خلال، اطلاق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، حيث يقوم المرصد بمتابعة مقولات التكفير في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إيمانا منا بأنه من خلال امتلاك منظومة متكاملة للرصد والمتابعة نستطيع أن نتواصل وتتفاعل ونتعاطى مع الحدث بشكل أفضل وأسرع وأكثر إيجابية، وتتنوع الموضوعات التي تدخل داخل دائرة اهتمام المرصد الإعلامي، وبشكل عام فإن عملية الرصد تتسم بالشمولية والاتساع بشكل مباشر أو غير مباشر، بأمور الفتاوى والآراء الدينية المرتبطة بها في كافة المجالات والموضوعات. كما تعمل الدار علي محاربة الفكر المتطرف بكافة الوسائل الحديثة، حيث تعمل الدار على عرض الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام ثم الرد عليها ودحضها بطريقة ميسرة عن طريق تقديم المعلومات والفهم الصحيح عبر تقنيات الرسوم المتحركة، وتعمل الدار أيضا علي ابتكار الأساليب والوسائل الجذابة والفعالة التي تحول دون التمدد الفكري لتيارات الإرهاب التي تتخذ من الفتوى سلاحًا فتاكًا لتنفيذ أجندات خارجية تسعى إلى التخريب في أعماق دول العالم المستهدفة من قبل جماعات الظلام ومن بينها مصر، والرد علي الدعاية المضادة والمضللة من جانب الجماعات المتطرفة التي تنشط في مجالات التكنولوجيا والتصوير.