نص قانون تنظيم الحج وإنشاء بوابة مصريه موحدة.. يستهدف السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء الموسم.. واستثناء الوفود وحاملى الجوازات الرسمية من الخضوع لأحكام

** يلزم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصرو خارجها وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان التضامن والخطة والدفاع، خلال اجتماعها الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. وينشر "انفراد" النص الكامل لمشروع القانون الذى جاء في ثلاث مواد إصدار دون مادة النشر- وخمسة وعشرون مادة أخرى بينت على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج، وذلك على النحو التالي : أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات والهيئات والفرادی) تخضع لأحكام القانون المعروض ، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه وأناطت برئيس مجلس الوزراء الإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتم تقسيم المشروع إلى أربعة فصول، خصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها ، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية.