قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وخاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
واللجنة الفرعية ستكون بعضوية عدد من مستشارى قضايا الدولة، وستعرض تقريرا أسبوعيا بما تم تحصيله والإجراءات التى تم اتخاذها، لاسترداد مستحقات الدولة،سواء مقابل الانتفاع أو التخصيص، والتى تقدر بالمليارات، حيث قدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية، أن قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى مليارين و800 مليون جنيها، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضى التابعة لها بعشرات المليارات.
توجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر
وحددت اللجنة مدة أسبوعين لكافة جهات الولاية للانتهاء من حصر التعديات على الأراضى التابعة لها، وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر، وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر، على أن تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أو الواقعة على مساحات كبيرة من الأراضى.
محلب: الدولة ليست فى موقف ضعف
وأكد إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ، ضرورة دعم جهات الولاية فى تنفيذ هذه المهمة، موضحا أن اللجنة تؤكد دعمها الكامل لكل موظفى ومسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء فى أداء واجبهم، للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها ومساندتهم فى مواجهة أى محاولات من بعض أصحاب المصالح لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن فى المقابل ستتم مواجهة أى موظف يتقاعس عن أداء عمله فى حصر اراضى الدولة بحسم.
وأضاف محلب : لن نترك موظف وحيدا فى مواجهة أى محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر ، ولدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية.
وقال محلب، إن الدولة ليست فى موقف ضعف حتى تقبل تصالح لا يفى بمستحقاتها.
وناقشت اللجنة أيضا بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية، وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة، وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى ، الذى يضمن حق الدولة كاملا فى هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر.
عدم قبول أى طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء حق الدولة
وشدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، على عدم قبول أى طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء، وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التى تعرض مبادلة أراضى، أكد جمال عدم موافقة اللجنة على أى مبادلة، إلا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الأراضى، وما إذا كانت الأراضى المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن ان تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه.
زكى بدر : اللجنة لن تسمح بالتفريط فى حماية نهر النيل
وفى اتجاه آخر ، ناقشت اللجنة توقف بعض مستغلى أراضى طرح النهر، وجانبى النيل،مثل الأندية، والمراكب السياحية، والعائمة عن دفع مقابل الاستغلال، وتقرر توجيه إنذار أخير لهم لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن اللجنة لن تسمح بالتفريط فى حماية نهر النيل ومواجهة اى اعتداء عليه بقوة.
وتطبيقا لقرار اللجنة السابق، بسرعة عرض الأراضى التى تم استردادها فى مزادات علنية، تم الاتفاق على تولى الدكتور أحمد زكى بدر، التنسيق مع وزير الزراعة، للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاعتماد اجراءات المزادات فى أقرب وقت لنحو 37 ألف فدان تم استردادها.
دراسة 12 حالة تنطبق عليها شروط التقنين
من جانبه، أشار المستشار عماد عطية مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، إلى الانتهاء من دراسة 12 حالة تنطبق عليها شروط التقنين وتم تسليمها للجنة المالية لبدء إجراءات تقديرها واستدعاء أصحابها لاستيفاء دفعات إثبات الجدية للتقنين.
لأول مرة ..التسجيل الإلكترونى لكل حالات الحصر بالتعديات
وفى نهاية الاجتماع اكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية انه يتم حاليا ولأول مرة التسجيل الالكترونى لكل حالات الحصر بالتعديات التى تصل الى الأمانة، مشيرا إلى انه تم بالفعل تسجيل نحو ألف حالة تخص خمس محافظات بعد تدقيقها ،كما يتم عمل أرشيف إلكترونى لكل أعمال اللجنة بداية من اجتماعاتها وقراراتها مرورا بجهود قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة أو حالات التقنين التى يتم لانتهاء منها.
التواصل مع اللجنة
وتيسيرا على راغبى التصالح من واضعى اليد جددت اللجنة التأكيد على إمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني www.estrdad.gov.eg ، ويمكن من خلاله ايضا التواصل مع اللجنة لمعرفة اى معلومات عن لجنة استرداد اراضى الدولة كما يمكن لراغبى تقديم طلبات التصالح طبع نماذج الطلبات من على الموقع وتدوين البيانات المطلوبة فيها وارسالها مرة أخرى عبر البريد الالكترونى المخصص لذلك وهو "
[email protected]، كما يمكن من خلال هذا البريد تقديم اى شكاوى أو بلاغات اومقترحات تخص اراضى الدولة، هذا بالاضافة الى امكانية التواصل مع اللجنة عبر الهاتف الخاص بها وهو " 22562976".