توافق مجلسا النواب والدولة الليبيين فى ختام اجتماعات اللجنة الثانية للمسار الدستورى، الجمعة، على قرابة 140 مادة فى مشروع مسودة الدستور الليبي.
وأكد المجتمعون فى البيان الختامى للاجتماعات على أن الحوار الليبى الليبى هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار فى ليبيا، ولحاجة ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسى من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهى بها الانقسام فى مؤسسات الدولة.
وعقدت لجنة المسار الدستورى المكونة من مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من 15: 20 مايو الجاري.
وقد توافق الجانبان على المواد الدستورية الآتى ذكرها وبيانُها بنصوصها لتكون ضمن المسار الدستورى، على أن تستكمل بقية المواد التى لم تدرج هنا فى المحادثات القادمة قريبا.
وقد كلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسى النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها فى جولة قادمة مع باقى المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
