الهيئة العامة لمشروعات الصرف تفند أهداف إنشاء شبكة الصرف الزراعى.. تصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات لمنع تطبيل الأرض.. غسيل التربة لتقليل ملوحتها.. زيادة خصوبة التربة.. خفض معدلات تلوث البيئة.. صور

قال المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة العامة لمشروعات الصرف مسئولة عن إدارة شبكة المصارف الزراعية المكشوفة والمغطاة والتي تصل أطوالها إلى أكثر من 22 ألف كيلو متر وزمام يصل إلى 8,4 مليون فدان على مستوي الجمهورية، مشيرًا الى أنه اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ضمن خطة مواجهة العجز المائي المتزايد نتيجة زيادة الطلب، في ظل التحديات المائية التي تواجه الدولة فى الداخل والخارج. وأضاف صالح خلال حملة التواصل والتوعية التى نظمها البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل الممول من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى فى اقليم غرب الدلتا، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الموارد المائية والرى، والمكتب الاستشاري أن هناك ارتباط بين إنشاء السد العالي وتأسيس الهيئة، حيث أنها مسئولة عن مواجهة نتائج التحول الجديد في نمط الزراعة إلى الزراعة الكثيفة وإستغلال الأراضى الزراعية فى زراعة أكثر من محصول خلال العام والتى كان من آثارها السلبية إرتفاع منسوب المياه الأرضية وتطبيل الأراضى الزراعية وتدهور إنتاجيتها، فكان الحل الوحيد لمنع تدهور الأراضى الزراعية هو تزويدها بشبكات الصرف الزراعى، ويعرف الصرف بأنه التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات سواء وجدت فوق أو تحت سطح التربة مع السيطرة والتحكم فى مناسيبها تحت السطحية داخل منطقة جذور النبات لتعطى أكبر عائد من الإنتاج الزراعى. وأوضح صالح أن من أهم مهام الهيئة، وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على الأراضى الزراعية، والحد من ارتفاع مناسيب المياه الأرضية لرفع إنتاجية الفدان، وذلك عن طريق دراسة حاجة الأراضى الزراعية إلى تنفيذ مشروعات الصرف المغطى والمكشوف ووضع أولويات التنفيذ للمناطق حسب حالة كل منها، وتصميم شبكات الصرف العام والمغطى والإشراف على تنفيذ تلك الشبكات وصيانتها بأحدث الطرق والأساليب فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد المعدات اللازمة لتنفيذ وصيانة شبكات الصرف العام والمكشوف. وأشار صالح إلى أن المشروعات التي تنفذها الهيئة منذ إنشائها تسهم في تحقيق زيادة فى الإنتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى المرتفع ليصل إلى 17-25%، علاوة علي تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية. وقال صالح إن ضخامة مشروعات الصرف المغطي التي تنفذها الهيئة سنوياً، تتطلب توفير مواسير بلاستيك بأقطار مختلفة وبمستوى عالى من الجودة، لذلك فقد تم إنشاء 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاسيتك المُستخدمة فى الصرف المغطى بالوجهيين البحرى والقبلى، وذلك لتغطية إحتياجات الهيئة من المواسير البلاستيك بالجودة المطلوبة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى على مستوى الجمهورية من خلال العقود التى يتم طرحها سنوياً سواء إحلال وتجديد الشبكات القديمة أو إنشاء شبكات جديدة. وأوضح أن الدولة لا تدخر جهدا فى صيانة هذه الشبكات، حيث يتم صيانة هذه الشبكة من خلال دورة غسيل كل 3 أشهر والتطهير كل شهر ، وهناك مشرفين منتشرين في كافة الهندسات لمتابعة تلك الشبكات وتلقى شكاوى المزارعين فى حالة انسداد او حدوث أزمات والتى تحدث غالبا فى زراعات الأرز. وتحدث المهندس محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة الصرف أن أهم التحديات التى تواجه الوزارة ككل وليس الصرف فقط تتمثل في وجود عجز مائي لتوفير احتياجات البلاد التنموية حيث المتاح 60 مليار م3 ونحتاج إلى 120- مليارم3 سنوياً، ويتم سد ذلك العجز عن طريق استيراد المياه فى صورة منتجات زراعية وإعادة معالجة واستخدام مياه الصرف . وقال عبد اللطيف إن نوعية المياه هامة جدًا لأنه بجودة نوعية المياه نستطيع استخدامها مباشرة في الزراعة مرة أخري أو خلطة بالتعاون مع مصلحة الري لاستخدامه في الزراعة وهذا لن يتم إلا بعد أن نتأكد من نوعية المياه والحكم عليها، ويتم ذلك في معاملنا التابعة للهيئة لإجراء التحاليل السريعة لنوعية المياه، وكمية المياه المطلوبة في الخلط للوصول لمياه معالجة يمكن استخدامها مرة أخرى. من جانبها قالت المهندسة هالة سعيد مدير وحدة تنفيذ مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف، إن مشروعات الصرف الزراعى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراض فى زمام 257 الف فدان موزعة على أقاليم الجمهورية، بالإضافة إلى اعمال إنشاء وإحلال واعادة تأهيل مشروعات الصرف العام ، الأمرالذى يؤدى إلى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى الإنتاج الزراعى بنسبة للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك. وأضافت مديرة المشروع أن البرنامج القومى الثالث الصرف ممول من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى، وتبلغ نسبة مساهمته فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و3.5 مليون يورو منحة من البنك الألمانى لأعمال الدعم الفنى موزعين على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات والتى بدأ منذ يناير 2020. وأوضحت أن المشروع يساهم فى تنمية مهارات العاملين بالهيئة عن طريق برامج تدريبية متخصصة لجميع قطاعات الهيئة ، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص لأن المستفيد الرئيسى من المشروع هو المزارع الذى يمثل القطاع الخاص العامل فى النشاط الزراعى ، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على تطوير الوضع البيئي بمناطق تنفيذه حيث أن شبكات الصرف الزراعى ستؤدى بدرجة كبيرة لتحسين نوعية مياه المصارف بما يتوافق مع قوانين البيئة المحلية. ودارت مناقشات بين المزارعين وقيادات هيئة الصرف تم خلالها توضيح خطوات إنشاء شبكات الصرف المغطى حيث يتم فى البداية تنفيذ أبحاث وأخذ عينات من التربة لمعرفة نسبة الأملاح والمياه الجوفية عن طريق لجنة مختصة من الهيئة وبعد ذلك يتم عمل ندوات للمنتفعين لتوعيتهم بالحفاظ على هذه الشبكة وتعريفهم بمدى الاستفادة من هذه الشبكة حيث أن بعض المزارعين لا يكن لديهم الخبرة الكافية بالحفاظ على هذه الشبكة ، وفى نفس الوقت بعد إنشاء هذه الشبكة تزيد الإنتاجية من 15% فى الوجه القبلى و25% فى الوجه البحرى . كما تم تعريفهم بالمصارف المكشوف والغرض منها وهو تجميع مياه الصرف الزراعى من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال لانشائها وصيانتها، والصرف المغطى وهو التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومي المكشوف. وخلال المناقشات تم الحديث حول فوائد الصرف المغطى فيتمثل فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور و خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات و زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية وغسيل التربة لتقليل ملوحتها و زيادة الرقعة الزراعية و زيادة الدخل نتيجةً لارتفاع انتاجية الأرض بزيادة خصوبة التربة، و تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضك للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقول المكشوف. أما عن مشاركتهم قبل وأثناء تنفيذ الشبكات تم التوضيح بأنه من الضروري التعاون بين المزارعين و مهندسى الهيئة عند أخذ العينات من الأرض وحضور الندوات الارشادية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه شبكة الصرف، وأن يكونوا ايجابيين أثناء تنفيذ الشبكة فى أراضيهم وإزالة أول معوقات. كما تم توضيح الهدف من روابط مستخدمى مجمعات الصرف وهو أن يقوم المنتفعون بمجمع الصرف المغطى بانتخاب رابطة للمجمع تمثلهم من عدة أعضاء يقومون فيما بينهم باختيار رئيس الرابطة ودور الرابطة هو المحافظة على شبكة الصرف المغطى ضد أى تعديات وصيانة المصارف الخصوصية والمشاركة فى أعمال الصيانة البسيطة وإبلاغ المسئولين فى حالة وجود مشاكل بالمجمع أو تعديات و المشاركة فى صيانة شبكات الصرف "بعد التنفيذ" وصيانة شبكات الصرف تزيد من كفاءة الشبكة وإطالة عمرها.