ملفالمخلفاتالصلبة من أكثر الملفات التى أولتها الدولة اهتماما كبيرا، على مدار السنوات الماضية، وأسفر عن خطوات ملموسة للجميع، كان أهمها القضاء على السحابة السوداء، وضبط منظومة النظافة، ووضع تشريع جديد ساعد على وضع معايير للاستثمار البيئى فى مجال المخلفات سواء فى إعادة التدوير، أو الفرز أو الجمع، بالتنسيق والتعاون بين وزارت البيئة، والتنمية المحلية والتعاون الدولى.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا الملف شهد تطويرا فى قطاع المخلفات، مؤكدة أن وزارة البيئة تقوم بدورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
البنية التحتية
وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة شهد عددا من الخطوات أبرزها تسليم 15 مدفنا بمحافظات الوادى الجديد، وبنى سويف، وسوهاج، والمنوفية، والجيزة، والفيوم، والبحيرة، ومطروح، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، وجار العمل بحوالى 7 مدافن، كما يتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة وصلت 1 مليار جنيه، كما تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبنى سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة فى 8 محافظات، كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات فى 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل.
مراحل التطوير
وأشار الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إلى أنه يشمل التطوير لملف المخلفات لتطوير البينية التحتية عددا من المراحل، تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، أما المرحلة الثانية شملت محافظات القليوبية، الجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية، مدينة شرم الشيخ، أما المرحلة الثالثة فتشمل المحافظات الأخرى.
كما أكد الدكتور على أبو سنة أن موضوع البيئة أصبح مهما للغاية للصناعة المصرية، لفتح المجال أمامها لتصدير المنتجات للأسواق العالمية، فالتوافق البيئى يعد أحد المحفزات الرئيسية للوصول للأسواق العالمية، مقدماً مثالاً على ذلك بقطاع الكيماويات الذى يحظر تصدير أى منتج مصرى فى هذا المجال للاتحاد الأوروبى دون وجود شهادة تؤكد خلوه من المواد السامة والضارة للبيئة.
التمويل
الحكومة تحرص على أن يكون القطاعان الخاص وغير الرسمى شريكا أساسيا فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، وتتوجه الدولة حاليا إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، بهدف تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية، وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبكة، وبعد إجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزى تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار أمريكى بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصرى بفائدة 8٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع.
القطاع الخاص والعمالة
أما فيما يخص دمج القطاع غير الرسمى قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، بإعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال إدارة المخلفات من جمع وفرز وتدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عاملا بالقطاع غير الرسمى سجلوا على الموقع الإلكترونى إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، وحوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين، أقرها مجلس الوزراء لبعض المشروعات التى تراعى الجوانب البيئية، من أجل تحفيز الاستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
ومن أجل الحد من السحابة السوداء والتى شهدت نجاحاً كبيراً يرجع إلى ما قامت به الوزارة من دعم للمزارعين بالمكابس والمفارم وغيرها من التسهيلات من أجل الاستغلال الأمثل لقش الأرز فى صناعة الأعلاف والأسمدة وغيرها من الاستخدامات الأخرى، وهو ما حول الأزمة إلى فرصة اقتصادية ساهمت فى فتح مجالات جديدة للعمل وتوفير فرص عمل للشباب وخلق صناعات جديدة قائمة على قش الأرز، وهو ما عظم الاستفادة الاقتصادية من القش، وساهم فى تقليل تكلفة التدهور البيئى .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعتمد على تقنية الإنذار المبكر، حيث تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية، والتى من خلالها تساهم فى توعية المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية لتجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال فترات نشاط الرياح لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تسعى إلى تحفيز كافة الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، فقد قامت الوزارة بإعطاء عدد من المطاعم التى تراعى الاشتراطات البيئية علامة خضراء، حيث قامت هذه المطاعم باتباع سلوكيات صديقة للبيئة، واستخدام بدائل البلاستيك، وهذه الحوافز تساهم فى تشجيعهم وتحفيز المطاعم الأخرى على اتباع السلوكيات الصديقة للبيئة .