كشف البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن استحواذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي النسبة الأكبر من الدعم الموجه من الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية الجديد بواقع 57.5 % من إجمالي 331.3 مليار جنيه.
ومن المقرر تحقيق زيادة في قيمة الدعم المقدر حصول الهيئة عليه خلال السنة المالية 2023/2022 وتتساوى نسبتها مقارنة بنسبة الزيادة المقدرة للسنة المالية 2022/2021.
وبتحليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، لأسباب الزيادة في قيمة الدعم المقرر للهيئة الحصول عليه خلال السنتين الماليتين الجارية والجديدة، والذي حصلت عليه في السنة المالية 2020/2022، يتبين أنه قد صـدر القانون رقم 148 لسنة 2019 متضمنا في المادة 111 منه التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى بلغت قيمته نحو 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7٪ فائدة مركبة سنويًا على أن يؤدى هذا القسـط لمدة خمســــيـن (50) ســــنة مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات ومساهمات الخزانة العامة المقررة بالقانون.
وتشير لجنة الخطة والموازنة إلي أن حكم المادة 113 من ذات القانون تضمن سداد القسط بواقع جزء من اثني عشر جزءا خلال السنة المالية المستحق عنها القسط وسداد كل جزء في الأسبوع الأخير من كل شهر.
وتوضح لجنة الخطة إلي أنه قد تم توقيع بروتوكول بين كل من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي بما يضـمن سداد القسط المقرر في السنة المالية 2021/2022 بمراعاة ما قضت به المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 2020 باستبدال نسبة 5.7٪ الواردة بالفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 148 لسنة 2014 لتصبح 5.9%.
يشار إلي أن المقدر من قيمة الدعم المقررة للهيئات العامة الاقتصادية من الخزانة العامة للسنة المالية 2022/2023 نحو 331.3 مليار جنية مقابل قيمة قدرت لذات الغرض للسنة المالية2021 / 2022 بلغت نحو 288.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.9%.
وتستحوذ كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة المصرية العامة للبترول على نحو 99.2% من المقدر من قيمة الدعم الموجه من الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصـادية خلال السنة المالية الجديد.
وتتوزع المخصصات للهيئات الثلاث بواقع 57.5 % للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي يعقبها تلك المخصصة للهيئة العامة للسلع التموينية بنسبه 27.2 %، فيما تحظي الهيئة العامة للبترول بنحو 14.5 %، بينما تحصل الهيئات الأخري علي 0.8%.
يُشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.
وذكرت لجنة الخطة فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184 مليارا و870 مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى دخل الخزانة فى عام 21/22 والمقدر بنحو 7 مليارات و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%.