يتحرك الرئيس التونسي قيس سعيد لتدشين ما وصفه بـ"جمهورية جديدة" في البلاد خلال الفترة المقبلة لحل المشكلات التي تعاني منها الدولة التونسية خلال السنوات الماضية، وذلك خلال فترة حكم حركة النهضة وتيار الإسلام السياسي للبلاد ما أدى لتفاقم الأزمات والمشكلات التي تعيشها تونس.
وطرح الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة مشروع دستور جديد للاستفتاء الشعبي، أدلى الرئيس التونسي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد في خطوة تشير إلى إنهاء حكم الإخوان على البلاد خلال العقد الأخير، والدفع بالبلاد نحو النظام الرئاسي وإعلان جمهورية جديدة يقودها التونسيون دون غيرهم.
وعقب الإدلاء بصوته، قال سعيد إن بلاده عاشت "في السنوات الماضية سيئة الذكر الكثير من المهازل والمسرحيات وكانت فصول القوانين تباع وتشترى وسالت الدماء وكانت النصوص توضع دون أن تجد طريقها للتطبيق".
وأكد الرئيس التونسى أن الحرية ليست مجرد بنود بالقوانين أو الدساتير وإنما ممارسة حقيقية، مضيفا "المهم اليوم أن يكون المسؤول في هذا المشروع مسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الجهة التي رشحته للانتخابات"، داعيا التونسيين إلى حسم العلاقة مع عشرية الإخوان السوداء بالتصويت بـ"نعم أو لا" في هذا الاستفتاء.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على أن لا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.
وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيد استشارة إلكترونية شارك فيها نحو 500 ألف تونسي تم استطلاع آرائهم بخصوص النظام السياسي والإصلاحات الممكنة بخصوص عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قبل تشكيل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لإعداد الدستور الجديد، وإدخال تعديلات عليه أثارت جدلا.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، نهاية مارس الماضي، حل البرلمان وذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 يوليو الماضي، وذلك ردا على المؤامرات التي تقودها حركة النهضة التونسية ضد مؤسسات الدولة خلال فترة توليها إدارة شئون البلاد.
ينص الفصل 72 من دستور 2014 في تونس على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". وهي المادة التي اعتمد عليها الرئيس قيس سعيّد في اتخاذ خطوة حل البرلمان.
تعاني تونس من ارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور مستوى معيشة المواطنين التونسيين، هذه الأزمة الاقتصادية، المتزامنة مع أزمة سياسية حادة، تهدد بإفلاس الدولة التونسية، فيما يشترط البنك الدولي تنفيذ إصلاحات قد تقود إلى "انفجار اجتماعي".
وقد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، بالفعل من انفجار اجتماعي إذا ما تواصلت أزمة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين في بلد يساوي الأجر الأدنى المضمون فيه نحو 450 دينارا؛ أي ما يعادل قرابة 150 يورو، بينما تقدر كلفة المعيشة شهريا لزوجين بنحو 2200 دينار، وفق دراسة أعدها مكتب منظمة "فريدريش ايبيرت " في تونس.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الفترة المقبلة على تنظيم انتخابات برلمانية في البلاد تمثل الشعب بشكل حقيقي كل يعمل البرلمان مع الرئاسة معا للحل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطنين التونسيين الذي يعانون من ضغوطات كبيرة.