يأتى عيد الفطر على الأمة المصرية وسط تخوفات من ظاهرة التحرش فى الحدائق والميادين، ورغم أن تشريعات مكافحة التحرش الصادر فى 2014 تغلظ عقوبة المتحرشين إلا أن الظاهرة لازالت متواجدة ولازالت الفتيات تتخوف من التواجد بالميادين خلال أيام عيد الفطر.
وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصرى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه".
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
ويعد التحرش جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
مخاطبة "الداخلية" لتكثيف التواجد الأمنى خلال العيد لمواجهة التحرش
وباستطلاع أراء النواب حول مكافحة التحرش، قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القوانين المتعلقة بـ"التحرش" كافية لكنها لن تنهى تلك الظاهرة السيئة، معتبرًا أنه لابد من العودة للتركيز على الأخلاقيات المصرية الأصيلة.
وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة خاطبت الداخلية لمطالبتها بتكثيف التواجد الأمنى بالحدائق والمتنزهات ودور العرض لأفلام العيد.
وأوضح أن مواجهة الظاهرة تتطلب أيضا دورًا كبيرًا من الإعلام ليدعو من خلال أعماله إلى المحافظة على بنات مصر، وعدم دعم الظاهرة بأى مشهد درامى مخل، بجانب دور الأزهر فى التوعية.
أسامة العبد يعد مشروع قانون لمكافحة التحرش
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن التحرش جرم آثم يتطلب تكاتف الجهات الإعلامية والدينية بالدولة لمواجهته، لافتًا إلى أنه يعد كتابا عن التحرش وموقف الدين منه وحكمه فى الإسلام.
وأشار فى تصريحات لـ"انفراد "، إلى أنه يعد أيضا مشروع قانون للتحرش يؤكد على ضرورة تغليظ العقوبة للمتحرش وكيفية مواجهته.
وشدد أن التوعية أهم من العقوبة، وذلك من خلال الجهات المعنية بالدولة والتأكيد للشاب بأن يعامل الفتاة فى الشارع كأمه وزوجته.
إلهامى عجينة: عقوبات التحرش تطبق باستيحاء
بينما قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن عقوبات التحرش فى القانون العقوبة مبالغ فيها ولا تحتاج إلى تغليظ، ورغم ذلك فإن تنفيذها يتم على استحياء، مضيفًا: "لا نحتاج إلى استخراج قوانين جديدة لتشديد عقوبات التحرش".
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، لـ"انفراد"، أن المهم وجود آلية لتطبيق القوانين على أرض الواقع وتكون ملازمة لإصدار القوانين، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين دون وجود آلية للقدرة على تطبيقها هو "تهريج حكومى وبرلمانى".
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أعتقد أن الشارع سيكون أكثر أمنًا وألا يحدث مواقف تعكر صفو العيد هذا العام على المواطنين.
مارجريت عازر: التوعية وتكثيف كاميرات المراقبة تخفف نسبة التحرش
وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن تغليظ العقوبة قائمة وأتت بثمار جيدة على المستوى الميدانى، كما ساهمت فى تقليل نسبة التحرش بالشارع.
وأضافت "عازر" أن اختفاء الظاهرة مرهون بالتوعية أكثر من خلال المؤسسات المعنية، بجانب تكثيف الرقابة فى الميادين وتزويد دور العروض والميادين الأكثر حيوية بالكاميرات.