ضربات أمنية متلاحقة وجهتها وزارة الداخلية للمنقبين عن الآثار والإتجار فيها، للتصدى لبيع التراث والحفاظ على الكنوز المصرية من خلال تفعيل الخطة الأمنية التى وضعتها قيادات قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار ومديريات الأمن .
ونجحت الجهود الأمنية فى إحكام السيطرة على خطوط سير المهربين وأماكن تحركاتهم، ورصد المتاحف الأثرية المتحركة داخل سيارات المهربين التى تجوب المحافظات، وكانت حصيلة جهود وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة بقصد الاتجار.
79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة
نجحت الداخلية في ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الاتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد 79 قطعة يشتبه فى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعونى وبعض العملات للعصر الرومانى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط مخطوطات وكتب أثرية بحوزة صاحب مكتبة
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب إحدى المكتبات، وشقيقه شريك بذات المكتبة، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالاتجار بالمخطوطات والكتب الآثرية والمحظور تداولها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بإحدى الشقق السكنية الكائنة، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والتى يستغلاها كمخزن لتجارتهما، وعُثر بحوزتهما على (51 كتاب ومخطوط – 2 كتاب يشتبه فى أثريتهما– خريطة مساحية تُعد وثيقة تاريخية ممنوع تداولها– عدد من الكتب مختلفة العناوين والمحتوى– 3 هواتف محمولة– مبلغ مالى "عملات أجنبية").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لتلك المخطوطات الأصلية، والكتب الأثرية بقصد الاتجار بها وبيعها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، فتم اتخاذ الإجراءات القانون.