تواصل الحكومة جهودها في ملف إنشاء المصانع الجاهزة بالتراخيص للمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق محاور تنموية جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بقوة في توفير احتياجات السوق الداخلي من المنتجات الرئيسية، إضافة إلى الحد من الاستيراد والاسهام في خطة الدولة لإحلال المنتج المحلي بديلاً للمستورد.
وفي هذا الإطار كشف مصدر في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك مساعي قوية لطرح وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر قبل نهاية 2022، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية تواصل العمل بقوة للانتهاء من الوحدات المجهزة تمهيدا لإتاحتها أمام وزارة الصناعة لتقوم بطرحها للاستثمار عبر هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح في تصريحات لـ"انفراد"، أن التخفيض البالغ 40% على 3 مجمعات صناعية والتي اشتملت 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي (قنا– أسيوط – أسوان) قد لا يكون ساري على وحدات المرحلة الثانية خاصة في مجمع السادات الصناعي، لافتا إلى أن التخفيض بهدف تشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم منح مزيد من التيسيرات لصغار المستثمرين، حيث تم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية بالمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد (في كل من المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وسوهاج وأسوان )، وذلك في إطار حرص الدولة على توجيه مؤشر التنمية الصناعية نحو الصعيد وتشغيل الشباب من أبناء الجنوب، مضيفا أنه قد روعي في هذا الطرح.
وقال الوزير إن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى هذا المشروع دعماً غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وخاصة لأهل الجنوب لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم سلاسل التوريد وربط منتجات تلك المجمعات بالصناعات الكبرى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة محافظات الجمهورية فضلا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي والتمتع بالمزايا التي توفرها الدولة.
ومن جانبه اوضح اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم الثلاثاء القادم فتح باب سحب كراسات الاشتراطات للمستثمرين على الـ 3 مجمعات الصناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – قنا) بإجمالي عدد وحدات بلغ نحو 1000 وحدة صناعية، بواقع 272 وحدة بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط على مساحة اجمالية 74 فدان مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود ، و 420 وحدة صناعية بمجمع منطقة هو بمحافظة قنا على مساحة اجمالية 74 فدان مخصص لانشطة غذائية وهندسية وكيماوية ، و308 وحدة بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة اسوان على مساحة اجمالية 18 فدان .
وأضاف أن الإعلان يشتمل على طرح المرحلة الثانية بالمجمعات الصناعية بالسادات وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر والمحلة بالغربية والغردقة بالبحر الأحمر بأنشطة هندسية وكيماوية وغذائية ودوائية ومواد البناء وغزل ونسيج.
وحول آلية الحصول على الوحدات بالمجمعات المطروحة، أكد رئيس الهيئة أن يقوم المستثمر بالتقدم ببطاقة الرقم القومى (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية / الممثل القانونى الأصلى للشركة) دون اشتراط السجل التجاري تيسيرا على المستثمر، وتسحب الكراسات ابتداءاً من يوم 23/8/2022، ويتم التقدم بالطلبات فى خلال الـ 15 يوما الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة.
لافتا إلى أنه تيسيرا على المستثمرين تم توفير الكراسات بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها الإقليمية بالمحافظات، وكذلك بكافة افرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يمكن طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية، مضيفا انه تم اتاحة كافة تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الإلكترونية للهيئة.
وكشف اللواء الزلاط عن أنه في إطار المشروع القومي للمجمعات الصناعية يتم تسليم المستثمر الوحدة الصناعية كاملة الانشاءات وتتمتع بكافة المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع فضلا عن مباني إدارية وخدمية، ووحدة صحية، وبنك، ومسجد، ومطاعم وكافيتريات، فضلا عن مساعدة المستثمر فى استخراج المستندات واستصدار كافة التراخيص الصناعية اللازمة، ودعى رئيس الهيئة الشباب ورواد الاعمال باستثمار الفرصة الراهنة للبدء في تحقيق احلامهم باقامة المشروع الصناعي الخاص بهم لاسيما وان كافة اجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل.
ولفت إلى أنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين، حيث شملت تخفيض سعر كراسة الشروط لتتراوح ما بين 300 الى 500 جنيه للكراسة بدلا من 2000 جنيه، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.
واوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم طرح الوحدات بنظامى التمليك أو الإيجار، مضيفا أنه بالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك فقد تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق، كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10سنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل تحصيل ايجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 اشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد اقصى في نفس القطاع.
وأفاد أنه في ضوء البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع عدد من البنوك العامة والخاصة يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، فضلا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الانتاج والخامات. بالإضافة الى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه.