أشاد أعضاء مجلس النواب، بالدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى فى ملف إدماج المفرج عنهم فى المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مؤكدين أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم فى دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم وفحص هذه الملفات ومراعاة تطبيق المعايير.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إعادة دمج المفرج عنهم من قبل لجنة العفو فى المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم تأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به لجنة العفو وأن الأمر غير قاصر على ملف الإفراج فقط ولكن يمتد ليصل لدمجهم فى المجتمع بصورة شاملة وهذا ترسيخ لمبدأ هام ألا وهو حرص الدولة بكامل مؤسساتها على دعم مواطنيها والجدية فى القرارات والخطوات التى تتم على الأرض لصالح المواطنين.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن لجنة العفو تعطى فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولم ينضموا لتنظيمات إرهابية من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وذلك بداية من الإ{اج عن هؤلاء الشباب ودراسة آلية وكيفية دمجهم فى المجتمع بصورة شاملة وهذا تأكيد على ما شهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من اهتمام غير مسبوق فى عقد القيادة السياسية سواء من خلال التوجيهات المباشرة او حزمة المبادرات والقرارات التى تؤكد جميعها على اهتمام القيادة السياسية بملف من أهم وأبرز الملفات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن أن مباشرة لجنة العفو الرئاسى أعمال دمج المفرج عنهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم تأكيد على مراعاة البعد الإنساني، وترجمة لحجم الجهود التى تبذلها الدولة تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة حريصة على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والطبية والتعليمية لمواطنيها وهذا ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من كم التحديات إلى أن الدولة تمضى قدما نحو دعم الفئات البسيطة وتوفير سبل الحياة لهم ولعل مبادرة "حياة كريمة" خير دليل على ذلك، تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى.
وأشاد رئيس اللجنة بدور لجنة العفو وما تقوم به من جهود عظيمة فى ظل ما تحظى به من اهتمام ن قبل القيادة السياسية وهذا الأمر يعد ترجمة لتوجه الدولة فى التعامل مع هذه الملفات وترجمة أيضا على الحوار الوطنى والجدية فى هذا الملف وما سيثمر عنه من مكاسب على الأرض لجميع الفئات والتيارات خاصة وأن الكل يتجرد من المصلحة الشخصية لصالح المنفعة العامة للدولة وإعلاء المصلحة العامة.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة العفو تقوم بدور عظيم بدعم من القيادة السياسية ولعل ما تقوم به من خلال دمج المفرج عنهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته وحياته الطبيعية من جديد، ترسيخ على عودتهم للمجتمع بصورة كاملة وفتح صفحة جديدة وتأكيد على أهمية دور اللجنة وأنه لم يقتصر على دراسة الحالات ومراجعة المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وإنما يمتد عملها بعد صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا وإنسانيا.
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدور الكبير الذى تقوم به اللجنة سواء المتمثل فى دراسة الحالات وتطبيق المعايير وفحصها مرورا بإعادة دمجهم فى المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم مما يؤكد على حرص اللجنة على ترسيخ لبدء صفحة جديدة معهم، وان هذه الخطوات من شأنها تمهيد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل وبالصورة المطلوبة على أكمل وجه.
وكانت لجنة العفو الرئاسي، قد باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقى عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
ولفتت اللجنة، فى بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.