أعلنت النيابة العامة، عن إجرى تحقيق فى واقعة تعدى أبٍ على طفليه ببورسعيد بعد أن رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشوراتٍ متداولةً بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول تعدى أبٍ على ابنته ضربًا ببورسعيد مرفقًا بها صورٌ لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقى النيابة العامة بلاغًا فى 5 سبتمبر الجارى من مطلقة المتهم بتعدى الأخير على الطفلة، والتى يبلغ عمرها 15 عامًا، وإحداث إصابات بها.
أقوال الأب والطفلة ووالدتها
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تولت التحقيقات، من خلال انتقالها للمستشفى لسؤال الطفلة المجنى عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه.
كما سألت النيابة العامة والدة المجنى عليها والتى أبدت رغبتها فى التنازل عن الشكوى.
ثم باستجواب النيابة العامة المتهمَ أقرَّ بالتعدى على ابنته ضربًا محدثًا ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.
إيداع الطفلة بدور رعاية
وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومى للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.
الادعاء على السوشيال ميديا
وبالتزامن مع تلك الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ منشورًا لمختصة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة - والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعى فيه تعدى الأبِ المتهم على ابنه ضربًا محدثًا إصابات به على غرار تعديه على ابنته.
وادعت فى المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلى عن متابعة الواقعة، وبسؤالها فى التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام، كما نفت تلقيها منه أى تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعى بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق فى واقعة تعدى المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف فى الواقعتين.
رسالة النيابة العامة
وأهابت النيابة العامة بالكافة -وخاصةً أصحاب الوظائف العامة- إلى عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما فى ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعى، وهو ما قد يشكل فى حدِّ ذاتِه جرائمَ جنائية معاقبًا عليها قانونًا، وهو أن كان أمرًا واجبًا على الكافَّة الالتزامُ به فإنه على أصحاب الوظائف العامة أوجبُ؛ من واقع المسئولية العامة الموكلة إليهم، ورعايتهم للمجتمع، ووعيهم بطبيعة وظائفهم.
وتؤكد النيابة العامة -كما قد أكدت مرارًا- أن مواقع التواصل الاجتماعى ليست ساحة للإبلاغ، ولا لتداول الوقائع الجنائية المرتكبة بظنِّ الحثِّ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعى أن جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، هى الجهات المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع، ومنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن مدى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى من عدمه.