الجريمة تغتال براءة الأطفال..خلاف على دور القانون فى حمايتهم.. أستاذ بـ"الحقوق": تعديل "الإجراءات الجنائية" لتغليظ العقوبة ضرورة.. ورئيس المصرية لرعاية الأحداث: القانون قوى والإشكالية فى تطبيقه

خبير أمنى: الطفل هدف سهل ولا يستطيع تأمين نفسه وأطالب الداخلية بالإعلان عن حجم الجريمة تعد الجريمة التى تقع بحق الأطفال إحدى أبشع أنواع الجرائم التى مرض بها المجتمع المصرى منذ سنوات وزادت حدتها بعد التقلبات السياسية والاجتماعية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة، وبالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم وتوفير المظلة القانونية لهم، إلا أن تلك الشريحة أصبحت هدفا لمرتكبى الجرائم، سواء كانت تشكيلات عصابية منظمة تستهدف خطف الأطفال أو الاتجار بأعضائهم البشرية، أو استغلالهم فى التسول، أو أن الجناة ليسو من أصحاب السوابق الجنائية، بل يرتكبون الجرائم وليدة اللحظة أو ذات الدوافع المتعلقة بالخلافات الشخصية، مثل جرائم القتل والاعتداءات الجنسية.

واختلف خبراء الأمن وعلم الاجتماع والقانون والمهتمين بحقوق الطفل على الدور الذى يمثله القانون فى حماية تلك الفئة من المجتمع، حول كون العقوبات المحددة للجناة كافية، أم أن القانون بحاجة إلى زيادة بعض المواد التى من شأنها ردع القادمين على التورط فى مثل تلك الجرائم البشعة.

ورصد "انفراد" عددا من الحوادث التى كان الضحية فيها أطفال ودارت أحداثها فى الأونة الأخيرة، ومنها استدراج طفل يبلغ من العمر 11 عاما بمنطقة إمبابة والاعتداء عليه جنسيا على يد متهم مجهول، ثم تعذيبه وخنقه حتى الموت والتخلص من جثته بمقلب قمامة.

وتعرض طفل للاختطاف لمدة عامين على يد مسن وزوجته، اختطفاه من منطقة الحسين بالقاهرة واصطحباه إلى حيث يقيمان بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وتسببا فى حرمان أسرته منه، حتى ساق القدر رجال المباحث وتمكنوا من كشف الجريمة وضبط المتهمين والتوصل لهوية الطفل الحقيقية وإعادته إلى أسرته.

وشهدت منطقة الهرم أيضا جريمة مقتل طفل على يد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالإكراه، حيث استدرجوه لتوصيلهم أثناء قيادته التوك توك الذى يعمل عليه ثم سددوا له الطعنات وفروا هاربين، حتى تمكن رجال المباحث من ضبطهم.

كما شهدت منطقة الصف بالجيزة حادث اختطاف سيدة منتقبة لطفل رضيع من والدته داخل مستشفى الصف المركزى، والهروب به فى الوقت الذى ما زالت فيه أجهزة الأمن تحاول التوصل لهوية المتهمة المجهولة.

وفى منطقة البدرشين استدرج نجار طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ثم قتلها وأخفى جثتها بالورشة الخاصة به، بعد فشله فى الحصول على فدية من والدها الذى يعد أحد أقرب جيرانه بالقرية.

وبمحافظة بنى سويف ألقى رجال المباحث القبض على مقاول أنفار لاتهامه بقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما بضربه بشومة على رأسه لشعور الطفل بالتعب أثناء العمل فى تشوين البصل ورغبته فى التوقف عن العمل، لارتفاع درجة الحرارة.

وتعد تلك الأمثلة من الجرائم التى يتعرض لها الأطفال جزءا صغيرا من الانتهاكات الوحشية التى تستهدفهم، سواء من أفراد عائلتهم أو من أشخاص لا تربطهم بهم أى علاقة.

الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس قال لـ"انفراد" إن هناك تعديلات يتم إجراؤها فى قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالأحداث لتغليظ العقوبة على الجناة فى الجرائم التى تستهدف الأطفال، حيث يتم مناقشته عبر مجموعة من أساتذة القانون وأعضاء المركز القومى للبحوث واللجنة التشريعية بالبرلمان ومجلس الوزراء لإضافة مادة أن تكون العقوبة التى تقع بحق الطفل مشددة.

وأكد الجنزورى أن الإشكالية الأساسية ليست فى تعديل القانون أو زيادة مواد إضافية إليه، وإنما فى سرعة تطبيق القانون الحالى، حيث إن بطء إجراءات التقاضى وغياب العدالة الناجزة من أهم العوامل التى تؤدى على غياب الرادع وانتشار الجرائم، مطالبا بوضع حلول لتلك الأزمة التى يعانى منها الضحايا وأفراد أسرتهم.

من جانبه أكد محمود البدوى المحامى وخبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن القانون المصرى المتعلق بالأطفال يعد من أقوى القوانين التى تم تشريعها لحماية الأطفال، لكن الإشكالية ليست فقط فى القوانين وإنما بخلق آليات لجعل التوجهات التى وضعها القانون واقعا ملموسا وينعكس إيجابا على الأطفال البالغ نسبتهم ما يقرب من 40 % من التركيبة السكانية للمجتمع، وأن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف البدوى أن القانون غير فاعل بسبب وجود نقص فى الوعى المجتمعى فى ما يخص كيفية حماية الطفل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك توجهات للدفاع عن الطفل، خاصة وأن بعد 2011 زادت معدلات الجريمة بحق الأطفال.

وقال البدوى إن تلك القوانين تنطبق على كل المواطنين، وأن القاعدة العامة من المجتمع محدودة الثقافة لذلك لابد من تعريفهم بالقوانين والعقوبة الخاصة بالجرائم، واستحداث أساليب سهلة وواضحة ومباشرة لتوصيل المعلومات لهم اعتمادا على الخلفية الثقافية الخاصة بهم، مضيفا أن الأطفال يتعرضون للاعتداءات الجنسية نتيجة ضعف مقاومتهم وسهولة خداعهم والتأثير عليهم.

اللواء إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية ذكر أن الطفل هدف سهل ولا يدرك كيفية تأمين نفسه، كما أنه يفشل فى الكثير من الأحيان فى الإرشاد عن الجانى لذلك يعد فريسة سهلة للجانى، مطالبا وزارة الداخلية بالإعلان عن بيانات واضحة لإرشاد المواطنين عن حجم الجريمة التى يتعرض لها الأطفال، وأن تكون هناك أليات لنشر تلك البيانات للحد من الظاهرة وتلافيها.

وأضاف خبير المخاطر الأمنية أن هناك تغيرا حدث فى سلوكيات المواطن المصرى لذلك يجب تغليظ العقوبة فى الجرائم التى تستهدف الأطفال خاصة جرائم هتك العرض.

وشدد يوسف على ضرورة نشر التوعية عبر وسائل الإعلام للحد من الجريمة وكيفية الحفاظ على الأطفال والتعريف بنوعية الجرائم المنتشرة فى الأونة الأخيرة، وخاصة جرائم الخطف التى انتشرت فى الأونة الأخيرة لاستخدامهم فى التسول واستعطاف المواطنين، مطالبا أجهزة الأمن بمحاربة المتسولين، خاصة الذين يستخدمون الأطفال لجمع النقود من المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم عز الدين خبير علم الاجتماع واستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة 6 أكتوبر: إن الأطفال يتعرضون للعنف من جانب الأسرة والمدرسة والمجتمع ويتعرضون للقهر والاعتداءات الجسدية والمعنوية ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لضعف مقاومتهم.

وأضاف عز الدين أن الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد الأطفال مصابون بخلل نفسى يدفعهم لتنفيذ تلك الجرائم المتنوعة من قتل وخطف وهتك عرض.

وأكد عز الدين أنه يجب على أفراد الأسرة توفير الحماية الكاملة للأطفال واستخدام كافة الوسائل لمتابعتهم وعدم تركهم ضحايا للجناة المصابين بأمراض نفسية، مطالبا بسرعة إصدار الأحكام القضائية على المتهمين فى مثل تلك القضايا وحل إشكالية العدالة البطيئة التى يعانى منها القانون وإجراءات تنفيذه.

الموضوعات المتعلقة..

وفاة مجند وإصابة 10 آخرين بينهم ضابط فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;