أعاد مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث إلى الأذهان حالات الوفاة التى نتجت عن هذه الظاهرة، حيث أعلن المجلس القومى للسكان انتهائه من مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لعرضه على البرلمان، حيث ينص على تغليظ العقوبة بالسجن المشدد حال إجراء عملية الختان، والمؤبد حال وفاة الضحايا خلال عملية الختان، وهو ما رحب به نواب البرلمان، وأكدوا تقديمهم مقترحات تتضمن العقوبات التى ينبغى يتضمنها ختان الإناث.
وفى البداية، أكدت الدكتورة مرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تشديد العقوبات على ختان الإناث بحيث تصل إلى السجن المشدد هو أمر هام، من أجل الحد من الظاهرة، ولكن لابد من توعية المواطنين بخطورتها.
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لتوعية المواطنين، بأسباب تغليظ العقوبات فى ختان الإناث؟، والتأكيد على أنها عادة سيئة ولابد من وقفها.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث الذى أعده المجلس القومى للسكان مهم وجيد، لأن ختان الإناث أصبح مشكلة كبيرة، وهناك أناس كثيرون يجهلون بخطورة الأمر.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تغليظ العقوبة يجعل الأطباء يخشون من إجراء مثل هذه العمليات، ولن تكون هذه الظاهرة مباحة مثل ما كانت فى الماضى.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضرورة أن تصل عقوبة ختان الإناث إلى الإعدام فى حال وفاة الضحية، مضيفاً أنه سيتقدم بمقترح للبرلمان فى هذا الشأن.
بينما قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، أن العقوبات التى نص عليها مشروع قانون المجلس القومى للسكان ضرورية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات أفضل الوسائل لمعاقبة كل من يشترك فى هذه الظاهرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد" أن البرلمان سيسعى خلال الجلسات المقبلة فى ابتكار حلول تتضمن توعية المواطنين بخطورة ختان الإناث والتعاون مع المجلس القومى للسكان فى نشر أساليب التوعية بخطورة هذه الظاهرة على حياة الفتيات لضمان عدم تكرارها، بالإضافة إلى المساهمة فى تغليظ العقوبات على ختان الإناث.
وفى الأثناء، قال النائب شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لحزب مصر بلدى، إن مشروع قانون تغليظ العقوبات على ختان الإناث يساهم فى الحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات يتضمن هذا الأمر فى المادة 242 .
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لحزب مصر بلدى، لـ"انفراد" أن حالات الوفاة التى تنتج عن ختان الإناث تعد بمثابة جرائم قتل، موضحًا أن هناك فرق بين تشديد العقوبات وبين المغالاة، ولابد أن تتناسب العقوبة مع الجرم الحقيقى، موضحًا أنه ضد وصول العقوبة فى ختان الإناث إلى الإعدام.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لحزب مصر بلدى، أن المغالاة فى العقوبة لن يحل الأزمة، ولكن تشديد العقوبة بقدر مناسب إلى جانب التوعية هو الحل الأمثل فضلاً عن نشر الثقافة الدينية الصحيحة هو ما يعد معالجة جيدة لوقف انتشار هذه الظاهرة.
وكانت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة كشفت عن التعديلات التى يتم إدخالها على القانون الجديد لتشديد العقوبات على ختان الإناث والتى تضمنت تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانونى وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانون دوراً وقائياً.