على الرغم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأمريكى فى الربع الثالث، والتى تم الإعلان عنها الخميس، إلا أن الواقع الملموس يقدم وجهة نظر مغايرة على الأقل فى الوقت الراهن، فلا يزال التضخم يطغى على أى شىء.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك مؤشرات مبكرة على أن ثقة المستهلكين الأمريكيين، الذين كانوا صامدين إلى حد كبير فى وجه التضخم المرتفع، قد بدأت تهتز.
فقد أصبحت الشركات تلاحظ أن المتسوقين يشعرون بالضيق، ففى بعض الأحيان يشترون أقل وهو اتجاه يصفه الاقتصاديون بأنه تدمير للطلب. وقد تكون هذه إشارة مقلقة على أن الإنفاق الاستهلاكى، الذى يمثل أساس الاقتصاد الأمريكى، يفقد قوته.
وعلى الرغم من أن الأرقام أشارت مؤخرا إلى أن الاقتصاد الأمريكى قد عاد إلى النمو للمرة الأولى هذا العام، وأن الناتج المحلى ارتفع بمقدار 2.6% فى الربع الثالث، بعد ربعين من التراجع. إلا أن الأمريكيين لا يزالون يعانون.
وقالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية، فى تصريح لبلومبرج إنه من الصعب زيادة الاستهلاك إذا كان دخلك الحقيقى يقل فعلا. فالأسر بدأت تعتمد على مدخراتها من أجل المساعدة على إبقاء الاستهلاك كما هو.
ورغم أرقام النمو الإيجابية التى تم الإعلان عنها، تقول بلومبرج إنها على الأرجح تخفى تفاصيل أضعف مثل الوتيرة البطىء للاستهلاك والتدهور الحاد فى سوق الإسكان. ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن الولايات المتحدة ستشهد ركودا فى الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تؤثر قرارات الفيدرالى برفع الزيادة على الفائدة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت فى تقرير سابق لها هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا قويا فى انتعاش حاد مقارنة بالنصف الأول من العام، إلا أن أغلب الأمريكيين لن يلاحظوا على الأرجح أى شىء عن هذا التحول.
فلا يزال التضخم المتواصل يؤثر بشدة على النمو الاقتصادى وميزانية الأسر، وأصبح أحد القضايا الرئيسية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وستكون القراءة القوية لتقرير الناتج المحلى القادم، والذى من المقرر ان يصدر الخميس المقبل، أنباء جيدة للديمقراطيين، الذين كانوا يعانون لإقناع الناخبين بان لديهم خطة لاحتواء ارتفاع الأسعار ووضع الاقتصاد على أرضية أكثر استقرارا.
على الرغم من أن الأرقام الأحدث ستبدوا على الأرجح أشبه بالتحسن على الورق، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنها لا تعكس تغييرات كبيرة فى الاقتصاد الذى ربما يتجه نحو الركود فى العام المقبل.
وقال دوجلاس هولتزإياكين، رئيس منتدى العمل الأمريكي والمدير السابق لمكتب ميزانية الكونجرس، إن هذا سيبدو أفضل من تقريرى الناتج القومى السابقين، إلا أن الأوضاع على الأرض لم تتغير كثيرا. فلا يزال التضخم مرتفعا، والمخاوف بشأن تشدد الاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة، والأمور لم تتغير بشكل جوهرى.
وتوقعت الصحيفة أن ينمو الناتج المحلى الذى يعد أوسع مقياس للنشاط الاقتصادى، بنحو 2.9% بين يوليو وسبتمبر، وفقا للاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا. ويتماشى هذا مع بعض سنوات من النمو الاقتصادى الأقوى فى فترة ما قبل كورونا.
ويأتى هذا بعد ستة أشهر من الانكماش، حي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6%، ثم بنسبة 0.6% فى أول ربعين من العام. وأثار ذلك مخاوف من أن البلاد فى مرحلة التحول، على الرغم من أن فترات الركود ليست معتادة عندما تصل البطالة إلى مستويات منخفضة شبه قياسية.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأمريكى فى الربع الثالث، والتى تم الإعلان عنها الخميس، إلا أن الواقع الملموس يقدم وجهة نظر مغايرة على الأقل فى الوقت الراهن، فلا يزال التضخم يطغى على أى شىء.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك مؤشرات مبكرة على أن ثقة المستهلكين الأمريكيين، الذين كانوا صامدين إلى حد كبير فى وجه التضخم المرتفع، قد بدأت تهتز.
فقد أصبحت الشركات تلاحظ أن المتسوقين يشعرون بالضيق، ففى بعض الأحيان يشترون أقل وهو اتجاه يصفه الاقتصاديون بأنه تدمير للطلب. وقد تكون هذه إشارة مقلقة على أن الإنفاق الاستهلاكى، الذى يمثل أساس الاقتصاد الأمريكى، يفقد قوته.
وعلى الرغم من أن الأرقام أشارت مؤخرا إلى أن الاقتصاد الأمريكى قد عاد إلى النمو للمرة الأولى هذا العام، وأن الناتج المحلى ارتفع بمقدار 2.6% فى الربع الثالث، بعد ربعين من التراجع. إلا أن الأمريكيين لا يزالوا يعانون.
وقالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية، فى تصريح لبلومبرج إنه من الصعب زيادة الاستهلاك إذا كان دخلك الحقيقى يقل فعلا. فالأسر بدأت تعتمد على مدخراتها من أجل المساعدة على إبقاء الاستهلاك كما هو.
ورغم أرقام النمو الإيجابية التى تم الإعلان عنها، تقول بلومبرج إنها على الأرجح تخفى تفاصيل أضعف مثل الوتيرة البطيء للاستهلاك والتدهور الحاد فى سوق الإسكان. ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن الولايات المتحدة ستشهد ركودا فى الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تؤثر قرارات الفيدرالى برفع الزيادة على الفائدة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت فى تقرير سابق لها هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكى نموا قويا فى انتعاش حاد مقارنة بالنصف الأول من العام، إلا أن أغلب الأمريكيين لن يلاحظوا على الأرجح أى شىء عن هذا التحول.
فلا يزال التضخم المتواصل يؤثر بشدة على النمو الاقتصادى وميزانية الأسر، وأصبح أحد القضايا الرئيسية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وستكون القراءة القوية لتقرير الناتج المحلى القادم، والذى من المقرر ان يصدر الخميس المقبل، أنباء جيدة للديمقراطيين، الذين كانوا يعانون لإقناع الناخبين بان لديهم خطة لاحتواء ارتفاع الأسعار ووضع الاقتصاد على أرضية أكثر استقرارا.
على الرغم من أن الأرقام الأحدث ستبدوا على الأرجح أشبه بالتحسن على الورق، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنها لا تعكس تغييرات كبيرة فى الاقتصاد الذى ربما يتجه نحو الركود فى العام المقبل.
وقال دوجلاس هولتزإياكين، رئيس منتدى العمل الأمريكي والمدير السابق لمكتب ميزانية الكونجرس، إن هذا سيبدو أفضل من تقريرى الناتج القومى السابقين، إلا أن الأوضاع على الأرض لم تتغير كثيرا. فلا يزال التضخم مرتفعا، والمخاوف بشأن تشدد الاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة، والأمور لم تتغير بشكل جوهرى.
وتوقعت الصحيفة أن ينمو الناتج المحلى الذى يعد أوسع مقياس للنشاط الاقتصادى، بنحو 2.9% بين يوليو وسبتمبر، وفقا للاحتياطى الفيدرالي فى أتلانتا. ويتماشى هذا مع بعض سنوات من النمو الاقتصادى الأقوى فى فترة ما قبل كورونا.
ويأتى هذا بعد ستة أشهر من الانكماش، حي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6%، ثم بنسبة 0.6% فى أول ربعين من العام. وأثار ذلك مخاوف من أن البلاد فى مرحلة التحول، على الرغم من أن فترات الركود ليست معتادة عندما تصل البطالة إلى مستويات منخفضة شبه قياسية.