تسببت مطالبات مجلس النواب بمراجعة ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى أزمة بين البرلمان وأعضاء المجلس، ففى الوقت الذى طالب فيه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان ، رد مختار نوح عضو المجلس بأن ميزانية المجلس لا تحتاج لمراجعة، وأن أنشطة القومى لحقوق الإنسان" معروفة.
فى البداية شدد النائب شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أهمية وجود لجنة برلمانية لفحص ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك غموضا كبيرا حول ميزانية المجلس التى تم عرضها على اللجنة مؤخرا.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستستقبل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لبحث آليات مراقبة ميزانية المجلس بنظام ربع سنوى، موضحا أن القانون الجديد الذى يعده البرلمان يضمن مراقبة ميزانية المجلس بعد أن كانت لا تخضع للرقابة والفحص وفقا لاتفاقية نادى باريس التى وقعت عليها مصر.
وفى نفس السياق أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على مراجعة ميزانية المجلس والوصول لصيغة مشتركة بين الطرفين حول طريقة المراقبة على ميزانية المجلس القومى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن المجلس رد فى وقت سابق حول ميزانيته، وأن 90 % من الميزانية تذهب للإنشاءات الجديدة، بجانب مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى الأموال التى تذهب لتغطية المؤتمرات التى يعقدها أعضاء المجلس القومى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الرقابة على ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان ما زالت مقترحا وليست تقييدا لنشاط المجلس، موضحا أن اللجنة البرلمانية تسعى كى تضيف هذا البند فى قانون المجلس الجديد.
وفى المقابل رد مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على مطالبة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمراجعة ميزانية المجلس قائلا إن ميزانية المجلس القومى لا تحتاج إلى مراجعة على الاطلاق، لأنه لا يوجد نشاط يمارسه المجلس يستحق المراجعة، و"أنشطتنا معروفة، ولا يوجد ميزانية تذكر للمجلس القومى كى يتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا".
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"انفراد" أن معظم ميزانيات المجلس يتم صرفها على الموظفين وهم كثر فى المجلس، ولا أحد من أعضاء المجلس يأخذ ميزانية له، من أجل مراجعة من قبل الجهاز المركزى، موضحا أنه لا يوجد ما يستدعى تشكيل لجنة لمراجعة ميزانياتنا.