يوم سيئ واجهه دونالد ترامب امام القضاء حيث بدأت القضايا المتعلقة بالرئيس السابق في أربع قاعات محكمة مختلفة يوم الثلاثاء. ما يبرز التحديات القانونية التي يواجهها وهو يخوض انتخابات ثالثة للبيت الأبيض، وتضمنت ازمة وثائق مارالاجو والاحتيال الضريبي في نيويورك وكشف سجلاته الضريبية للديمقراطيين في الكونجرس وأخيرا قضية التشهير التي تتهمه فيها سيدة باغتصابها.
بوادر سيئة في استئناف قضية وثائق مارالاجو
جاءت خيبة أمل ترامب الرئيسية الأخرى في مسألة وثائق مارالاجو، حيث أصبحت الحماية الرئيسية التي حصل عليها الرئيس السابق من قاضي محكمة أدنى في فلوريدا في خطر الآن حيث تحقق وزارة العدل مع الرئيس السابق لاحتمال عرقلة سير العدالة ، والتعامل الجنائي مع السجلات الحكومية ، وانتهاكات قانون التجسس ، الذي يحظر التخزين غير المصرح به لمعلومات الدفاع الوطني.
أعربت لجنة من ثلاثة قضاة في الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف عن تشككها في حجج ترامب حول سبب استحقاقه لطرف ثالث، يعرف باسم الخبير الخاص لفحص حوالي 22000 صفحة من المواد من منتجعه في فلوريدا.
شكك رئيس محكمة الاستئناف ، القاضي ويليام بريور ، في حجج ترامب وكتب قائلا: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء السابقة التي سننشئها والتي من شأنها أن تسمح لأي هدف بجريمة تحقيق جنائي فيدرالي بالذهاب إلى محكمة المقاطعة وأن يكون لدى محكمة محلية للنظر في هذا النوع من الالتماسات ، وممارسة الولاية القضائية العادلة".
ورفض قاضي اخر بريت جرانت وصف ترامب وفريقه تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لممتلكاته بأنه "مداهمة" ، كما فعل الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا، وسال محامي ترامب: "هل تعتقد أن المداهمة هي المصطلح الصحيح لتنفيذ الأمر؟" ليعتذر الأخير عن استخدام "المصطلح المحمّل".
التزوير والاحتيال الضريبي في نيويورك
حدد القاضيارثر إنجورون في مانهاتن تاريخ 2 أكتوبر 2023، لجلسات دعوى الاحتيال التي رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وابنائه الثلاثة ومنظمة ترامب في سبتمبر ، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حول ما إذا كان هو وشركته قد تلاعبوا بقيم العقارات للحصول على استثمارات وفوائد ضريبية وقروض وقالت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انه سيدلي بشهادته تحت القسم.
عقدت جلسة الاستماع بعد أن قدم ترامب والمدعين الآخرين في القضية التماسات لرفض دعوى المدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس ، والتي تزعم أن الشركة أخطأت مرارًا وتكرارًا في قيمة أصولها لتحقيق مكاسب مالية.
تورط الدعوى القضائية بشكل مباشر ترامب نفسه حيث تزعم ان أن المستندات المزورة "تمت الموافقة عليها على أعلى المستويات في منظمة ترامب - بما في ذلك من قبل ترامب نفسه".
تطالب الدعوى القضائية بنيويورك المحكمة بفرض مجموعة من العقوبات على ترامب وأبنائه وأعماله ، بما في ذلك فرض غرامة قدرها 250 مليون دولار ، وإلغاء شهادات أعمال ترامب ، وفرض مزيد من الرقابة على الشركة ، ومنع ترامب من الانخراط في أي عقارات تجارية او عمليات الاستحواذ لمدة خمس سنوات ومنعه ابنائه من العمل كضباط أو مديرين في أي شركة في نيويورك وهي دعوى مدنية ، مما يعني أنها لن تؤدي إلى أي عقوبات جنائية على ترامب أو شركته إذا ثبتت إدانته.
المحكمة العليا ترفض طلب ترامب بحجب ضرائبه عن الديمقراطيين في الكونجرس
رفضت المحكمة العليا الامريكية استئناف طارئ من الرئيس السابق دونالد ترامب يسعى إلى حجب إقراراته الضريبية من الديمقراطيين في مجلس النواب، منهية معركة قانونية استمرت لسنوات ومهد الطريق للإفراج عن إقراراته الضريبية.
كان القرار ردًا على استئناف قدمه ترامب إلى المحكمة العليا أواخر الشهر الماضي بعد أن رفضت محكمة أدنى نقض حكمها الذي يقضي بتسليم سجلاته الضريبية إلى لجنة في مجلس النواب.
يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب إلى الحصول على السجلات منذ سنوات ، قائلين إنهم بحاجة إلى التحقيق في كيفية قيام مصلحة الضرائب الأمريكية بإجراء عمليات التدقيق الرئاسية الروتينية ، بينما جادل محامو ترامب بأن الأمر سياسي بحت.
في حين أن الأمر الصادر عن المحكمة العليا يعد فوزًا للديمقراطيين في مجلس النواب ، إلا أنه من غير الواضح مدى فائدته لهم مع الاخذ في الاعتبار مدى السرعة التي ستسلم بها مصلحة الضرائب للسجلات ومن المتوقع ان يسحب الجمهوريين في مجلس النواب الطلب عندما يتولون المسئولية في يناير.
نشأت المرحلة الأخيرة من التقاضي العام الماضي عندما طلب ترامب من قاضٍ فيدرالي في واشنطن منع مصلحة الضرائب من تسليم سجلاته ، مشيرًا إلى مخاوفه المتعلقة بالخصوصية والطعن في دستورية طلب لجنة مجلس النواب.
دعوى التشهيروالاغتصاب
أخيرًا ، كان من المقرر أن تظهر كاتبة العمود السابقة جان كارول يوم الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك لحضور جلسة استماع في دعوى التشهير التي رفعتها ضد ترامب في نوفمبر 2019 بعد أن نفى ترامب اغتصابها بالتشكيك في مصداقيتها والقول إنها "ليست من نوعي" ونفى ترامب هذه الاتهامات.
ومن المقرر إجراء محاكمة في فبراير. تقول كارول إنها تخطط أيضًا لتقديم مطالبة منفصلة للبطارية بموجب قانون نيويورك الذي يدخل حيز التنفيذ في عيد الشكر ، مما يسمح لضحايا الاعتداء الجنسي المزعومين برفع دعوى بغض النظر عن الإطار الزمني.
اتهمت كارول ترامب بمحاولة اغتصابها فى التسعينيات، ونفى ترامب بشدة هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة، وأكد أنه لم يلتق كارول، مشيرا إلى أنها كانت تحاول بيع كتابها الجديد من خلال مهاجمة الرئيس، وردا على ذلك، رفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب بسبب الإضرار بسمعتها.