بالصور.. غرق مئات الأفدنة بمركز دمنهور بمياه الصرف الزراعى.. الفلاحون يتهمون وزارة الرى بتركيب مواسير صرف غير صالحة.. ويطالبون بتعويضات مناسبة عن إتلاف محاصليهم.. والرى: الزراعات المخالفة هى السبب

شهدت قرى مركز دمنهور بالبحيرة حالة من الغضب العارم بين الأهالى بعد غرق مئات الأفدنة من أراضيهم بمياه الصرف الزراعى بسبب طفح مواسير الصرف المغطى خاصة بعزبة قابيل التابعة لقرية زاوية غزال.

واتهم الأهالى وزارة الرى بتركيب مواسير صرف غير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى تدفق مياه الرى بصورة مفاجئة إلى الأراضى وتدمير محاصيلهم الزراعية، انتقل "انفراد" إلى مكان الواقعة لرصد المشهد عن قرب.

البداية مع سعيد رجب 58 سنة أحد المزارعين بمركز دمنهور الذى أكد أن غرق هذه الأراضى سببه قيام وزارة الرى بمد مواسير الصرف المغطى بطول 8 كيلو مترات بقرى المنطقة بشكل خاطئ دون مرعاة الأضرار التى ستقع على الفلاحين، مضيفا أنه تم تنفيذ المشروع الجديد للصرف الزراعى منذ عدة شهور ولم تتسلمه وزارة الرى من الشركة المنفذة حتى الآن.

وأوضح رجب أن خط المواسير الخاصة بالصرف الزراعى به عيوب كثيرة منها صغر قطر المواسير وعدم الدقة فى ميل الانحدار، خاصة أن هذه المواسير تمتد إلى مسافات طويلة تصل لأكثر من 8 كيلو مترات.

ويقول بسيونى عبد المالك 35 سنة مزارع "حسبنا الله ونعم الوكيل إن ما يحدث لاراضينا فى مركز دمنهور كارثة بمعنى الكلمة لا يمكن السكوت عليها لأنها خربت بيوتنا وقضت على محاصيلنا.

مضيفا أن المشكلة ظهرت منذ نحو شهرين بعد تسرب مياه الصرف الزراعى للأراضى وتزايدت حدتها خلال الأيام الماضية بعد غمر المياه للأراضى بشكل غير مسبوق.

وطالب عبد المالك وزارتى الرى والزراعة بتعويض الفلاحين عن الأضرار التى وقعت عليهم بدون أى ذنب اقترفوه.

فيما أكد إبراهيم عبد الله 46 سنة مزارع أن سبب المشكلة أن مقاول مشروع الصرف المغطى لم يقم بتنفيذ أعماله بصورة صحيحة، ولم يراع نسبة انحدار المواسير ما جعل مياه الصرف تتجمع داخل الأراضى خاصة بحوض 11 الذى غرق تماما وأصبح كتل طينية.

مضيفا أنه لابد أن تتحمل الدولة هذه الأضرار وتعوض الفلاحين بالشكل المناسب مثل ضحايا السيول. ويقول غزال بسيونى 57 سنة مزارع تقدمنا بعدة شكاوى لمديرية الزراعة ومصلحة الرى للمطالبة بحل هذا المشكلة، لكن دون أى جديد على أرض الواقع.

مضيفا أنه بعد قيام عدد من المزارعين بتحرير محاضر فى مركز الشرطة لإثبات حقوقهم تمت معاينة الأراضى المتضررة من خلال الجمعية الزراعية بعزب قابيل دون أى إجراء آخر.

وقال طه الغول 37 سنة مزارع إن هذه المنطقة منكوبة بالفعل لأنها تعرضت لمشاكل مختلفة خلال الفترة الماضية، من نقص مياه الرى إلى قلة صرف المستلزمات الزراعية من الجمعيات التعاونية حتى وصلنا إلى أزمة غرق الأراضى بمياه الصرف الزراعى.

مضيفا أن المشكلة الأكبر فى كم المياه المحمل بالكيماويات الذى تسرب إلى الأراضى ما يؤثر على خصوبتها.

وأوضح الغول أن الكثير من الفلاحين يقومون كل يوم برفع تراكمات المياه من الأراضى خاصة بعد تأثيرها على نمو المزروعات خاصة البطيخ والخضروات لحساسيتها لمياه الصرف الزراعى، ما يجعلها تجف فى الأرض قبل ظهور الثمار.

من جانبه نفى المهندس إبراهيم سلمان مدير عام الصرف لإقليم غرب الدلتا الاتهامات الموجهة لوزارة الرى من قبل المزارعين نفيا قاطعا، مؤكدا أن مواسير الصرف المغطى تنتج بمعرفة وزارة الرى طبقا للمعاير والمواصفات العالمية.

وأضاف انه يتم تركيب مواسير الصرف المغطى داخل الأراضى الزراعية بواسطة أجهزة الليزر وعلى أيدى مهندسين متخصصين ذوى خبرة عالية، كما تتم مرعاة مستوى انحدار الأراضى ومنسوبها وغيرها من المعايير الفنية فى هذا الشأن.

وأوضح مدير عام الصرف بإقليم غرب الدلتا أن سبب غرق الأراضى يكمن فى قيام عدد كبير من الأهالى بغلق المصارف والترع بشكل غير قانونى لتوفير المياه الوفيرة لزراعة الأرز ما يحدث ارتباكا شديدا فى منظومة الصرف الزراعى، بالإضافة إلى منع أصحاب الأراضى المجاورة خبراء الرى من إقامة مواسير صرف مؤقتة لتمر بأراضيهم لتصريف المياه الزائدة.

وأكد سلمان أن المشكلة فى طريقها للحل بعد الدفع بفريق متخصص من خبراء وزارة الرى لتوفير بدائل لتصريف مياه الصرف الزراعى مع تحرير محاضر للمزارعين المخالفين.