أزاحت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية (الأرشيف الوطنى) الستار عن آلاف الوثائق التى كانت مصنفة سرية من قبل، والتى تم جمعها كجزء من تحقيق الحكومة فى اغتيال الرئيس الأمريكى جون كيندى عام 1963.
والوثائق التى يصل عددها إلى ما يقرب من 13 ألف هى المجموعة الثانية من الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدى، والتى أمر الرئيس جو بايدن بإزاحة الستار عنها بعد أن أجل البيت الأبيض الكشف عنها بسبب وباء كورونا.
وقال البيت الأبيض فى مذكرة، الخميس، إن المأساة الوطنية العميقة من اغتيال الرئيس كينيدى لا تزال يتردد صداها فى التاريخ الأمريكى وفى ذكريات كثير من الأمريكيين الذين كانوا على قيد الحياة فى هذا اليوم المروع، وفى غضون ذلك، فإن الحاجة لحماية السجلات المتعلقة بالاغتيال ضعفت بمرور الوقت.
وتابع البيان: من ثم، فإنه من المهم ضمان أن تستخدم الحكومة الأمريكية أكبر قدر من الشفافية بالكشف عن كل المعلومات فى السجلات المتعلقة بالاغتيال، إلا عندما تشير أقوى الأسباب الممكنة إلى خلاف ذلك.
وقال بايدن فى مذكرة أن الأرشيف الوطنى ووكالات أخرى أمامها حتى مايو 2023 لمراجعة الوثائق السرية الباقية، وبعد ذلك، فإن أى معلومات يتم حجبها عن الكشف العام، والتى لا توصى الوكالات باستمرار تأجيلها، سيتم الكشف عنها قبل نهاية يونيو 2023.
وتقول "سى أن إن" أن اغتيال كينيدى أثار زوبعة من الأسئلة من الرأى العام والباحثين، والكثير من نظريات المؤامرة، وسرية فى المقابل من قبل الحكومة.
وحذر الباحثون من الأمر سيستغرق ربما أياما لاستعرض آلاف الوثائق بدقة لضمان ألا يكون هناك أدلة جديدة محيطة بالاغتيال أو معلومات تاريخية جديدة عن عمليات السى أى أيه والإف بى أى فى الستينيات.
لكن بالنسبة لكثير من المشرعين وأنصار الشفافية، فإن الكشف عن كل الوثائق الباقية يتعلق باستعادة الثقة بوظيفة الحكومة، فطالما أظهرت استطلاعات الرأى العام أن أغلبية الأمريكيين لا يعتقدون أن النتائج الرسمية للجنة وارن (التى تلت التحقيق فى حادث الاغتيال) هو أن كينيدى قُتل على يد رجل تحرك بمفرده، وهو لى هارفى أوزوالد.
وقال لارى ساباتو، مؤلف كتاب "نصف قرن كينيدى: الرئاسة والاغتيال والإرث الدائم لجون إف كينيدى"، إنه ربما يكون هناك بعض الجواهر الخفية فى إطلاق الوثائق، لكن لم يكون هناك أى شىء يغير ما حدث فى هذا اليوم فى عام 1963.
وفيما يتعلق بنشر وثائق رفعت عنها السرية حديثا، قال ساباتو إنها لن تغير القصة، أضمن هذا أنها لن تغير شىء.
وتابع قائلا إنه لو كان الناس تبحث عن دليل يدعم نظريات المؤامرة بأن أوزولد لم يتصرف بمفرده فى اغتيال كينيدى، أو أن السى أى إيه كان متورطا بشكل ما، فإنهم لن يجدوا أى شىء.
فالحقيقية هى أن أوزولد لم يكن جزءا من مؤامرة لقتل كينيدى، والحقيقة هى أن الاغتيال كان يمكن منعه، وكان ينبغى منعه لو أن السى أى إيه والإف بى أى كانوا يقومون بعملهم، هذه هى الحقيقية. هذا أمر خطير، لكننا لن نجد أسماء متآمرين آخرين فى الوثائق.
وقالت السى اى إيه فى سلسلة من البيانات الخميس أن الكثير من سجلاته تم الكشف عنها فى آخر دفعة بعد اغتيال كينيدى لا تغير السجل التاريخى وليس لها تأثير على الاغتيال أو التحقيق نفسه.
وقال متحدث باسم الوكالة إنه بالمثل، ليس لدينا علم بأى وثائق معرفة لها صلة مباشرة بلى هارفى أووزوالد ولتى لم تكن جزءا حقا من المجموعة.
وفى حين أنه قد لا يكون هناك أى كشف مزعج حول ما حدث فى 22 نوفمبر 1963، إلا أن ساباتو لاحظ وثيقة تناقش الوقت الذى قضاه أوزولد فى مكسيكو سيتى، والتى تقول أن الولايات المتحدة كانت تدير مركز اتصال هاتفى شديد السرية مع رئيس المكسيك، والذى لا تعرف بشأنه حتى قوات إنفاذ القانون المكسيكية. كشف تحدث عن وثيقة أخرى من الأرشيف الوطنى وتقول تقول إنه اعتبارا من هذا الشهر، فإن 28 سجلا فى مجموعة جون كينيد ليس موجودة.
وقال ساباتو أن مثل هذه الاعترافات هى التى تغذى نظريات المؤامرة.