تنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم، الثلاثاء، قضية قالت عنها صحيفة واشنطن بوست إنها يمكن أن تغير الإنترنت، وذلك لو قضت المحكمة بالمسئولية القانونية لشركات التكنولوجيا عن المحتوى المنشور على منصاتها.
وسردت الصحيفة تفاصيل القضية، والتي بدأت فى نوفمبر 2015، عندما فتح ثلاثة من مسلحى داعش النار على مطعم فى باريس، وقتلوا الطالبة نوهيمى جونزاليس، 23 عاما. وبعد نحو ثمانية أعوام، تسعى عائلتها لتحقيق العدالة، لكنها لا تستهدف المسلحين، وإنما تستهدف عملاق التكنولوجيا "يوتيوب" فى قضية هامة يمكن أن تغير أسس قانون الإنترنت.
وستستمع المحكمة العليا للمرافعات الشفهية فى قضية "جونزاليس ضد جوجل"، وهى القضية التي تطالب بضرورة أن تكون شركات التكنولوجيا مسئولة قانونا عن المحتوى المضر الذى تروج له خوارزمياتها. وتجادل عائلة جونزاليس بأن موقع يوتيوب الذى تملكه جوجل، ومن خلال التوصية بالمحتوى المرتبط بداعش، كانت بمثابة منصة تجنيد للجماعة فى انتهاك للقوانين الأمريكية ضد مساعدة الإرهابيين.
وترتبط القضية بمصير المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي، والتي تمت صياغتها عام 1996، قبل سنوات من تأسيس جوجل وشركات التكنولوجيا المعاصرة، إلا أن المحكمة وجدت أنها تحمى المنصات من المحاسبة على المنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي يتشاركها الناس عبر خدماتهم.
وتجادل جوجل من جانبها بأن المادة تحميها من المسئولية القانونية على مقاطع الفيديو التي تظهرها خوارزميات التوصية الخاصة بها، وأن هذه الحصانة ضرورية لقدرة شركات التكنولوجيا على توفير محتوى آمن ومفيد لمستخدميها.
ويقول محامو عائلة جونزاليس أن تطبيق المادة 230 على توصيات الخوازميات يحفز الترويج للمحتوى الضار، ويحرم الضحايا من فرصة السعي للحصول على العدالة عندما يستطيعوا أن يثبوا أن هذه التوصيات سببت إصابات أو حتى الموت.
وأشارت الصحيفة إن التداعيات السياسية المحتملة لتلك المعركة وتأثيرها على مستقبل التعبير على الإنترنت. وتقوم خوارزميات بالتوصية بكل تفاعل تقريبيا على الأنترنت، بدءا من الأغانى غير الضارة وحتى تنظريات المؤامرة على فيس بوك..
وقالت نيتسانا دارشان ليتنر، رئيس ومؤسس مركز إسرائيلى متخصص فى مقاضاة الشركات التي تساعد الإرهابيين، والذى يمثل أحد محاميه عائلة جونزاليس، إن المادة 230 أشبه بالدرع الذى لا تستطيع أحد كسرع.، فهى تمنح شركات السوشيال ميديا اعتقادا بانه لا يمكن المساس بهم.
وعادة، يجادل الديمقراطيون بأن المادة 230 يسمح للمنصات يسمح بالتهرب من المساءلة عن السماح بالمحتوى الضار أو المضلل، بدعوى أن القاعدة تسمح للمنصات بالخروج من مأزقها بسبب ضيق حيز النقاش.
بينما يعترض الجمهوريون على ما يعتبرونه رقابة كبيرة على التكنولوجيا، يقولون أن الحماية القانونية تسمح للمنصات بمراقبة الكثير من الكلام دون مواجهة العواقب.
على الجانب الآخر، دعمت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيس بوك وجوجل، إصلاح المادة 230 التى من شأنها أن يتفع المستوى الذى يجب أن توفى به المنصات من أجل التأهل للحصول على الحصانة، لكن الشركات تدعم إلى حد كبير الحفاظ على القانون بشكل ما لحمايتها من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتوى الذى ينشئه المستخدمون.
وإذا حكمت المحكمة العليا لصالح جوجل، فإنها ستوسع بشكل رسمى الحصانة القانونية لتشمل الخوارزميات الموجودة فى قلب العديد من منتجات وسائل التواصل الاجتماعى ومحركات البحث ؛ لكن إذا حكمت المحكمة العليا لصالح المدعى، فإن القرار قد يعرض المنصات لمجموعة من نقاط الضعف القانونية الجديدة وينتج تغييرات كبيرة، حسبما قال خبراء قانونيون.