وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما حاداً على وزارة التضامن الاجتماعى بسبب مشروع تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الملفات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى، وتقديمها للمواطن بما يتطابق ذلك مع حقوق الإنسان، دون انتهاكا لها.
واستعرضت نيفين كباش، ممثلة وزارة التضامن، عرضا لملف المساعدات التى تقدمه الوزارة، حيث أوضحت أن مساعدات التضامن الشهرية تتراوح ما بين جنيها 323 إلى 450 جنيها، وهى مساعدات غير مشروطة، وغير مميكنة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت مساعدات استثنائية لمتضررى الألغام، والتصحر، بالإضافة لإدراج منطقة حلايب وشلاتين ببرنامج التكافل والكرامة.
وقالت كباش، إن الوزارة تسعى لعمل قاعدة بيانات عن الفقر فى مصر وفئاتها "فقر مدقع"، فقير، قريب من الفقر"، على أن يتضمنهم دعم غير مشروط، مع مراجعة بيانات الأسرة كل 3 سنوات، وحال ارتفاع مستوى دخلها المادى بعيدا عن الدعم الشهرى الذى تقدمه الوزارة، تخرج من فئة المساعدات التى كانت بها، ليتم وضعها ببرنامج للتمكين الاقتصادى.
ولفتت إلى أن الدعم المشروط المنصوص عليه ببرنامج تكافل وكرامة يشترط مقابل الدعم استمرار الأطفال بالمراحل التعليمية، دون ترسب، مضيفة أن الوزارة مسجل بها ما يزيد عن مليون أسرة بهدف الحصول على الدعم، وغطت الوزارة تكاليف 60 % من تعداد هذه الأسر.
وأبدت كباش استيائها من تحول بطاقات الدعم الشهرى الخاصة ببرنامج "كرامة وتكافل" وكذلك "معاش التضامن" إلى "بيزنس" عن طريق بعض الموظفين والمحامين، حيث تُباع الورقة التى يحتاج المواطن لها للتقديم للدعم بأضعاف ثمنها.
فيما وجه أعضاء اللجنة انتقادات حادة لوزراة التضامن حيث قالت النائبة آمال زكريا، عضو اللجنة، إن وزارة التضامن دفعت بالأموال المخصصة لمشروع تكافل وكرامة للبلطجية "حيث يحصلون على التقارير التى تثبت احقيتهم فى الاستفادة من المشروع بقوة الذراع ويفرضون انفسهم على وكلاء الوزراء".
وانتقدت النائبة وزيرة التضامن غادة والى قائلة: "هذه الوزيرة تتعامل بتعالى مع النواب ويجب أن تحضر لاجتماع اللجنة مثلما حضرت من قبل".
ومن جانبها ردت كباش على الاتهامات بقولها إن الوزارة حريصة على مساعدة الأسر الفقيرة فى الحصول على حياة كريمة من خلال تقديم الدعم اللازم لهم مشيرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل فى حلايب وشلاتين وغيرها من المناطق التى تحتاج إلى رعاية.
ومن جانبه قال النائب حسام الرفاعى إن هناك 80 % من الجمعيات الأهلية التى تحصل على منح هى جمعيات على الورق فقط مما يتطلب إعادة النظر فى تلك الجمعيات مرة أخرى منتقدا عدم تطبيق المشروع فى سيناء حتى الآن.
كما طالب وزارة التضامن بضرورة الإفراج عن أموال أصحاب المعاشات التى تصل إلى 600 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية إن مشروع تكافل وتكامل فى الأصل مشروع برازيلى وفشلت الوزارة فى تطبيقه حتى الآن، ولم يحقق نجاح ملموس مطالبا وزارة التضامن بضرورة الانتهاء من قانون الجمعيات.
أما مسعد رضوان، ممثل وزارة التضامن، باجتماع اللجنة أيضا، قدم عرضا شاملا للخدمات التى تقدمها الوزارة فيما يخص "الأسرة والطفولة وما بها من ملف لـ"الاطفال، والأيتام والمسنين، ودرو الحضانات، ومن ثم قضايا المتسولين، والمعاقين، وأخيرا ملف المرأة".
وأوضح أن الوزارة أنشأت فريق التدخل السريع، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن، يعمل من 10 الصبح حتى 10 مساء، وخط أخر لمدة 24 ساعة، موضحا أن الوزارة تسعى لعمل تعبئة الرأى العام للإبلاغ عن اى انتهاكات بدور الرعاية.
وتابع أن الوزارة حصلت على ٢٣ مليون جنيه، لمعالجة مشاكل الجهاز الوظيفى وتدريب الموظفين، مضيفا، أنه فيما يخص أطفال بلا مأوى فإن الوزارة وضعت منذ عامين استراتيجية كاملة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ممولة بـ146 مليون جنيها، منهم 14 مليونا من تحيا مصر، وتعمل على عمل حصر لهذه الظاهرة فى مصر"، مشيرا إلى أن عدد الأطفال بلغ 20 إلى 22 ألف طفل، ومن خلال الحصر بلغ عددهم بالقاهرة 4 الآلآف.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير وتجهيز دور الرعاية بما يناسب من بها، لتكون جاذبة، بالإضافة لتأهيل الموظفين، إلا أن الوزارة فى حاجة لـ85 مليون جنيه لكل هذه التجهيزات".
وتابع أن الوزارة لديها 17 أتوبيس، بتكلفة 18 مليون جنيه، صنعت بالهيئة العربية للتصنيع، مجهزين للتوزيع على عدد من المحافظات للتجول بها ومقابلة الأطفال بلا مأوى للتعامل معهم وإقناعهم بالتواجد بدور الرعاية.