أقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بغالبية أصوات الحاضرين، الخميس، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي بالتشاور مع الأعلى للدولة، جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمقره بالعاصمة طرابلس برئاسة خالد المشري والتي قال إنها عقدت بعد اكتمال النصاب.
وذكر المجلس الأعلى للدولة في بيان له أن الجلسة تم خلالها الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.
ورد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على مقرر المجلس الذي شكك في قانونية جلسة المجلس المنعقدة والتي جرى فيها الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكدا أن الجلسة قانونية تماما ومكتملة النصاب، مؤكدا على حق المعترضين على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، مبينا أنه من الناحية السياسية فإن موقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين.
ودعا مجلس الدولة الليبيين إلى العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذه السنة.
واستند مجلس الدولة إلى ما جاء في اللوائح الداخلية للمجلس وتحديدا الفصل الأول من الباب الخامس والذي ينص في المادة 55 على أن الجلسات العادية تكون يوم الاثنين الأول من كل شهر وأن تبدأ الساعة العاشرة وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء.
وبحسب اللائحة الداخلية تنظم الجلسات المستعجلة ويتم الدعوة لها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا وفي هذه الجلسات المستعجلة استثنت المادة 56 الجلسات العاجلة من المواعيد المقررة في المادة 55 وبالتالي يجوز انتظار النصاب أكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية.
بدوره أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي سعد بن شرادة لـ"انفراد" أن جلسة التصويت بالموافقة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري قانونية ومكتملة النصاب، لافتا إلى أن المجلس سيصوت يوم الاثنين المقبل على تشكيل لجنة الستة المكونة من مجلس الدولة لتشارك في اجتماعات 6+6 بحسب الإعلان الدستوري المعدل.
إلى ذلك، رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي بإقرار المجلس الاعلى الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، وأكد العريبي في تصريح صحفي أنه بعد موافقة مجلس الدولة على التعديل يُصبح التعديل نافذاً ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
كانت الجريدة الرسمية فى ليبيا قد نشرت النص الكامل للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستورى بعد إقراره من مجلس النواب نهاية فبراير الماضي، متضمنا 33 مادة تشمل نظام الحكم الجديد فى البلاد وآلية تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأقر مجلس النواب الليبى فى السابع من فبراير الجارى التعديل الـ13 للإعلان الدستورى الصادر فى العام 2011، ووفق المادة الأولى، يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.
وينص التعديل على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى مجلس الأمة وتتكون من غرفتين؛ الأولى هى مجلس النواب يكون مقره بنغازى، والغرفة الثانية هى مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.
أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى يكلِف رئيسا للوزراء أو يقيله، ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.
ونصت المادة 31 من التعديل الدستورى على حكم انتقالى بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتى تنص على أن يجرى الاقتراعان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وفى حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأى سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.
ووفقا للمادة 20 من الإعلان الدستورى المعدل، يحدد القانون كيفية ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتولى المناصب، وينظـم اسـتقالتهم مـن عملهـم، وآليـة عودتهـم لسـابق عملهـم فى حالـة عـدم الفوز، وحدد الإعلان الدستورى مهام رئيس الدولة ومنها توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعلن الحرب، يعقد الصلح، ويعتبر رئيس الدولة ممثل البلاد فى علاقاتها الخارجية وله حق إبرام المعاهدات.
فيما رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية منذ أيام، باقرار مجلس النواب الليبى لتعديل الإعلان الدستورى الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن فى أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
وأكدت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسى النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.
وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبى، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التى لا بديل لها.
كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.