سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على اشتعال المظاهرات في فرنسا، حيث أكد الاتحاد العام للشغل بفرنسا في خبر عاجل له منذ قليل، أن 800 ألف متظاهر في باريس، وهو رقم غير مسبوق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.
فيما عرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن الأوضاع في فرنسا بعنوان، "ماكرون يغامر بشعبيته.. فرنسا تشهد فصلا جديدا من تصاعد الاحتجاجات".
وقال التقرير: "أزمة متفاقمة.. والرئيس الفرنسي ماكرون يسبح ضد التيار، انتظر الشعب كلمته ربما يهدأ، فسكب الزيت على النار، وبدأ فصلا جديدا من تصعيد الاحتجاجات بسبب قانون رفع سن التقاعد الذى يريد إقراره بأي طريقة ممكنة أو غير ممكنة".
وأضاف: «لاءات ثلاث قالها ماكرون في كلمته التي انتظرها الفرنسين، لا لحل البرلمان ولا لسحب الثقة من الحكومة ولا تراجع عن إقرار قانون رفع سن التقاعد، بل وطالب بإقراره قبل نهاية العام الجاري».
وتابع: "بالرغم من أن كلمته كان يجب أن توجه لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة في البرلمان، إلا أن ماكرون أصر على إقرار القانون حتى وهو يغامر بشعبيته، مؤكدا أن إقرار القانون أهم من ترشحه مجددا لمنصب الرئاسة".
واستطرد: «زعية المعارضة الفرنسية ورئيسة كتلة التجمع الوطني في البرلمان انتقدت حديث ماكرون، ووصفت حديثه بالمهين لكل المتظاهرين في الشارع، ولكل من يختلف معه، بل وشددت على أن النيران التي أشعلها ماكرون وحكومته لن تخمد في ظل ما وصفته بالانفجار المجتمعي».
وأوضح: «الغضب كان واضحا على كل المستويات وهو ما كان واضحا في حديث قائد العمل النقابي الفرنسي، حيث اتهم ماكرون بأنه لا يفهم النظام العمالي أو لا يهتم باحتجاجات العاملين في الشوارع، مؤكدا أنه في الحالتين فإن الوضع خطير».
وأشار: «امتدت نيران الاحتجاجات جميع الشوارع وطالت معظم المؤسسات الحيوية في البلاد، وطالت جميع القطاعات مثل السكك الحديدية والطيران وحتى عمال جمع القمامة».
فيما قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن المظاهرات التي تسير الآن بشوارع فرنسا كان تم الإعلان عنها منذ أكثر من أسبوع، ومن خلالها تحاول الفيدراليات العمالية التي كانت تتوقع ألا يتنازل الرئيس الفرنسي والحكومة عن تمرير مشروع قانون التقاعد إثنائه عن قراره.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لكن آخر استطلاعات للرأي بعد متابعة حديث الرئيس الفرنسي أظهرت أن 61% من الفرنسيين يرون حديث الرئيس الفرنسي غير مقنع تماما، مما أدى لزيادة الغضب في الشارع».
وتابع: «وانضمت إلى الاحتجاجات جامعة إكس مارسيليا والطلاب، وبعض العاملين في قطاع التعليم والمدارس الثانوية، وهذا يمثل خطرا على الحكومة الفرنسية عندما تنضم الفئات الشبابية لمثل هذه الاحتجاجات، لذلك زاد القلق جليا من خلال توفير وزير الداخلية لـ12 ألف شرطي من بينهم 5 آلاف للعاصمة وحدها».
واستطرد: «نحن أمام غضب في الشارع واتهامات من قبل النقابات بعدم سماع صوت الشارع، والرئيس الفرنسي يبدو مصمما على مشروع قانون التقاعد والنقابات العمالية تبدو مصممة على الإضرابات والاحتجاجات».
وقال مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا خالد شقير، إن المظاهرات الفرنسية ضد قانون التقاعد تدخل يومها التاسع بحشود متزايدة، والأعداد مازالت تزداد بشكل كبير، حيث تراهن الفيدراليات العمالية على الاستقواء بالشارع،
وأضاف شقير أن التظاهرات انتهت في مدينة مارسيليا اليوم دون صدام مع الشرطة، لكن في مدينة رين شمال فرنسا وقعت مناوشات وكر وفر مع الشرطة.
ولفت إلى أن هذه التظاهرات لا تحدث في وقت واحد، ففي الوقت الذي انتهت فيه المظاهرات في رين وتولوز ومارسيليا، بدأت في باريس، وتقترب من الأعداد الضخمة التي خرجت في يوم 7 مارس الشهير.
وعن الانقسام السياسي في فرنسا بشأن المظاهرات، قال شقير إن ماري لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، أعلنت أنها لن تطالب المشاركة كحزب في المظاهرات.
وذكر أن اليسار يدعم الفيدراليات العمالية، وأن ازدياد عدد المشاركين من طلبة المدارس الثانوية والجامعية مع أساتذتهم كان السمة الأبرز في المظاهرات اليوم.