شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأثنين، إقرار اتفاقية دولية، و7 تشريعات نهائية منها 4 للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وما يتعلق بعودة التوقيت الصيفى، وتنظيم هيئة الارصاد الجوية، فضلا عن إحالة نحو62 مشروع قانون مقدم من الحكومة تتعلق بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2023/2024، إلى لجنة الخطة والموازنة.
وشملت الموافقات، النهائية مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
من جانبه أوضح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتى سعيا لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، مشيراً إلى إلى التقرير الذى تقدمت به وزارة الكهرباء، والذى يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج المنعقد عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147.21 مليون جنيه.
وقال "السجيني" أن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى فى بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوى فيتم فى فصل الخريف، لافتا إلى أن زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى تهدف إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
وشهدت الجلسة، خلال مناقشة مشروع القانون مُطالبات للحكومة بإحكام الرقابة على مواعيد إغلاق المحال العامة.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية مشروع القانون لا سيما واتجاه كافة الدول لبذل الجهد فى توفير الطاقة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وأن اللجنة البرلمانية فى دراستها للتشريع أفاد المسؤولين على ما يحققه المشروع من ترشيد للطاقة.
ودعا "أبو هميلة" إلى أهمية بحث الحكومة عن وسائل أخرى لترشيد الطاقة، والتصدى للسرقات فى الكهرباء التى تشهدها انجاء الجمهورية، وكذا تحقيق الانضباط فى توقيتات غلق المحلات من خلال التحرك الفاعل لوحدات الادارة المحلية، قائلا: " استبعد أن يكون هناك أى توفير إذا لم يتخذ إجراءات فعالة تتعلق بتوقيتات العمل بإغلاق المحلات".
وأعرب النائب منصف نجيب سليمان، عن موافقته على مشروع القانون، مشيراً إلى أنه رغم التاريخ الذى يشهد تردد فى الأخذ بالتوقيت الصيفى من عدمة، لكن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى يستلزم تعديل هذا التشريع مع إعادة تعديل مواعيد العمل وإحكام الرقابة على المحال العامة، قائلا : " لا يوجد بلد فى العالم تظل المقاهى فيه تعمل حتى الصباح".
ووافق النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، فى ضوء المعلومات العلمية التى ساقتها الحكومة أمام اللجنة البرلمانية المختصة، فضلا عن البعد الإنسانى فى أنه كان يتعرض أبناء القرى إلى كثير من الحوادث أثناء انتظارهم على الطرق للذهاب إلى أعمالهم وذلك بسبب الشبورة والعتمة. أعرب "المغاوري" عن أمله فى استقرار الأوضاع بالنسبة للتوقيت الصيفى، قائلاً: " بلاش سياسة اقفل الشباك.. افتح الشباك"
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إنه مع آليات دعم توفير الطاقة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير يفيد الفارق بين أوقات إلغاء نظام التوقيت الصيفى والعمل به، فضلا عن خطتها فى توفير الفاقد فى الطاقة التى تتخطى 20%.
كما أقر المجلس نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويهدف إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبى على الاقتصاد، وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى ويهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود فى القانون القائم.
يأتى ذلك إلى جانب إقرار المجلس 4 تشريعات بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، وشملت مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى - فى، وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى -فى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى - فى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)
وفى هذا الصدد قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الـ4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، مؤكدا أهميتها فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأكد عوض الله، أهمية توقيع اتفاقيات عديدة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقيات فى أنها تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا وتفتح مجالات للاستثمار ودخول مجال البحث عن البترول بشكل أوسع. وأشار "عوض الله" إلى أهمية الاتفاقيات التى تعقدها الدولة ووزارة البترول مع العديد من الشركات للتنقيب عن الغاز والبترول؛ خصوصًا بعد الاكتشافات الكبرى التى تمت فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات البترولية.
بدوره، قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذه الاتفاقيات مهمة ونوافق عليها، فمصر تسعى إلى سد الفجوة بين الاستهلاك وتوفير الإنتاج اللازم، وسد احتياجات مصر من الغاز والبترول، وتصب فى مصلحة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل".
وأكد النائب عمرو القطامى، اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقطاع البترول والبحث والتنقيب؛ وهو ما أدى إلى الاكتشافات الأخيرة، معلنا موافقته على الاتفاقيات، فيما وقالت النائبة أية فوزى فتى، أن الاتفاقيات مهمة جدا وسيكون لها عائد كبير على الاقتصاد القومى، وعلى الحكومة أن تقدم بيان تفصيلى بما تم فى الاتفاقيات التى تم إقرارها فى السنوات الأخيرة.
وخلال الجلسة أقر مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية ذات الاستخدام فى بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجى لإستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتى تحقيق الكفاءة والخفض فى استهلاك الطاقة.