اهتمت مجلة "فوربس" الأمريكية بتسليط الضوء على الأوضاع فى فنزويلا بعد تفاقم أزمة نقص الغذاء التى أعقبت الأزمة الاقتصادية المدفوعة بتراجع أسعار النفط الحاد، وقالت إن صندوق النقد الدولى يتوقع نسبة تضخم 1600 % حجم تضخم بحلول عام 2017، ولكن ما هى الأسباب التى دفعت دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية أن تصل لمرحلة الجوع؟.
ويجيب عن هذا التساؤل الكاتب بانوس موردوكاتواس فى مقال له بمجلة فوربس قائلا: إن أسباب فشل الاقتصاد الفنزويلى لا يقتصر فقط على انهيار أسعار النفط، معتبرا أن سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة على مدار عقود – حتى قبل الاشتراكية البوليفارية - أدى إلى هذا الفشل. وأشار الكاتب إلى أن السبعينات فى فنزويلا شهدت موجة من التأميم ومشروعات تنموية ضخمة، الأمر الذى وضع مصادر الدولة فى أيدى بيروقراطيى الحكومة بدلا من أيدى المهنيين.
الحكومة تجوف قطاع الأعمال الحيوى
ونقل الكاتب عن مارك موبيس، مدير صندوق الأسواق الناشئة فى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار ما كتبه عن ما حدث فى فنزويلا، أن "قطاع الأعمال الحيوى فى فنزويلا تم تجويفه عن طريق تدخل الحكومة المتكرر، والتأميم والمشاريع التنموية الكبيرة التى كلفت دافعى الضرائب الكثير من الأموال، والكثير من هذا تم فى ظل عهد الرئيس كارلوس أندريس بيريز، خلال فترة رئاسته الأولى عام 1974. وانغمس الرئيس بيريز فى مرحلة من التأميم التى غطت صناعة النفط، والحديد، وتوسيع كبير فى صناعة الحديد، وبناء فنادق مملوكة للحكومة، وبناء سفن، وبدء صناعة الألومنيوم".
النفط الخام أرخص من النفط
وتلا ذلك، سلسلة من سياسات التحكم فى الأسعار والدعم الثقيل التى جعلت أسعار النفط الخام أرخص من النفط، فى الوقت الذى اتسع فيه عجز الحكومة وارتفع الدين، فضلا عن فرض ضوابط للعملة تفضل المصنعين الأجانب على المصنعين المحليين.
واعتبر الكاتب أن مشاعر العداء لأمريكا كانت كبش الفداء لفشل سياسات الاقتصاد الفنزويلى، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو آخر فصول فشل السياسات الحكومية.
وأضاف موردوكاتواس أن 15 عاما من التجارب اليسارية جعلت فنزويلا تخفض عملتها أكثر من مرة، وأن يكون نسبة التضخم السنوية 180%، وأن ترتفع أسعار الطعام والشراب غير الكحولى بنسبة 315%. وتحتل فنزويلا المركز الـ178 فى مؤشر الحرية الاقتصادية، أى أسفل القائمة.
رحيل كبرى الشركات
وأوضح الكاتب أن ما يزيد الأوضاع سوءا هو ترك كبرى الشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات للدولة، مثل شركات مجموعة "كيمبرلى كلارك"، التى تدير مصنع "كلينكس أند هاجيز"، معتبرين أن الوضع يستحيل معه الاستثمارات فى فنزويلا.
وختم الكاتب مقاله قائلا بأن السياسات الحكومية "الغبية" دمرت اقتصادا كبيرا
ويذكر أن فنزويلا اعتمدت على النفط لجلب 90 فى المائة من دخل البلاد، بينما تطالب المعارضة الآن بإقالة الرئيس نيكولاس مادورو لاتهامه بالمسئولية عن تدهور الأوضاع.
وأعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وضع الموانئ البحرية الرئيسية الخمسة فى البلاد تحت سلطة الجيش، فى محاولة منه لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها فنزويلا.