يعد ملف النظافة ورفع المخلفات أحد أهم الملفات التي توليها محافظة الجيزة اهتماما بالغا على طول المحاور والكباري والشوارع، لما تمثله من خطر داهم يشوه المظهر العام ويهدد الصحة العامة، ففي ظل بعض الظواهر السلبية والممارسات التي لا تزال حاضرة كإلقاء النفايات في غير أماكنها المخصصة أو رميها قرب الحاويات ونبشها عدا عن إلقاء المياه الملوثة بالشوارع، يجرى تخصيص موازنات لرفع كفاءة المنظومة وخدماتها المجتمعية المتكاملة، وذلك بتوفير المعدات والكوادر وتكثيف الحملات اليومية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين لاستعادة الرونق الحضاري للشوارع والطرق وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، سعي المحافظة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والأحياء والقرى ودعمها بالعمالة والمعدات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والأحياء والقرى، مشيرا أن المحافظة تشن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة والرتش والأتربة من الطرق والشوارع الرئيسية، وتخصص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول، كما تفرض غرامات على المخالفين الذين يلقون بالمخلفات في غير مواضعها سواء كانت سيارات أو محال تجارية بهدف تحقيق الردع العام والخاص والحد من انتشار الظاهرة، مشيرا أن غرامة إلقاء المخلفات والقمامة في الشارع تصل لـ500 جنيه.
وقال إن المحافظة ألزمت كل المحلات التجارية في نطاقها بوضع صناديق قمامة أمامها من أجل الحفاظ على سلامة نظافة الشارع، وتوعدت كل من يقوم بإلقاء المخلفات والقمامة على الأرصفة أو بنهر الطريق بتوقيع الغرامات عليه، مضيفا أن في حال كان المخالف قائد سيارة، يتم ضبط السيارة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ عليها بمخزن الحي حتى سداد الغرامة المقررة.
وأكد المصدر حظر استعمال مياه الشرب وإهدارها فى غير أغراضها نهائيًا مثل رش الشوارع وغسيل السيارات فى الطريق، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين من ملاك الوحدات السكنية أو الشاغلين الفعليين وكذا أصحاب المحلات، لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إهدار للموارد المائية، وإتلاف الشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها على نفقة الدولة بما يمثل إهداراً صريحاً للمال العام.
وأشار إلى أنه يتم فرض غرامات ضد الممارسات الخاطئة بالطريق العام سواء رش الشوارع بالمياه أو غسل السيارات بالطرق أو إلقاء مياه ملوثة بالشارع تصل لـ500 جنيه، منوها إلى أنه في حالة كان المخالف محل تجاري أو مقهى يتم تحرير محضر مخالفة بيئية ضده وإنذاره بغلق المحل إلى جانب فرض غرامة ماليه عليه.
ونوه إلى أن في حالة تسبب رش المياه بالشارع أو غسل السيارة بالطريق العام في إتلاف طبقة الأسفلت بشكل كبير وواضح مما يحتاج إلى إعادة رصفها على نفقة المحافظة، يتم قياس المسافة التي تضررت بالطريق، وتحصيل غرامة بمبلغ 500 جنيه تقريبا على المتر الواحد.
وتفرض المحافظة عقوبات صارمة على كل من يلقى بالمخلفات في غير مواضعها وفقا لما حدده القانون رقم "38 لسنة 1967" فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.
ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
كما نص القانون على أنه يجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة و500 جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
تمثل تراكمات مخلفات الهدم والبناء بالشوارع إحدى الظواهر السلبية التي تشوه المظهر الحضاري للمدن وتزعج المواطنين وتعرض صحتهم للخطر، لما تمثله من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضارى يتسبب في إتلاف أرصفة الشوارع.
وأكد المصدر في تصريحاته أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القانون ويعتدى على حرم الطريق ويسيىء للمظهر العام، مشيرا إلى أنه يتم حجز أي سيارة تلقي بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع لمدة 3 أشهر، واستخدامها في الخدمة العامة ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، بالإضافة إلى تغريم قائدها بقيمة إعادة الشيء لأصله، كإجراء رادع لكل من يتسبب في إعاقة الحركة المرورية والإساءة للمظهر العام والإضرار بالمرافق العامة.
وتنظيم محافظة الجيزة أكمنة صباحية ومسائية فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش أسفل الكباري وبالشوارع خاصة الرئيسية منها والتى تتسبب فى غلق عدد من الطرق، والتحفظ على السيارة المخالفة وعدم الإفراج عنها، إلا بعد سداد قائدها الغرامة المقررة، طبقًا لقرار قيمة إعادة الشيء لأصله، حيث يتم توقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية تصل لـ10 آلاف جنيه مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
وكإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات، يتم حجز السيارة التي تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع بالجيزة لمدة 3 أشهر واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل.
ووفقا لما حدده القانون رقم "38 لسنة 1967" فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكة الحديد أو في مجرى النيل والنوع والمصارف أو شواطئ البحر مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة. وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.