أكد القانونعلى وجوب إنفاق الرجل على أسرته، حيث تثبت بالعقد وتنتهي لاحتباس عصمتها به، كما ضمن أحقية المطلقة في تعويض المتعة، وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج، حال تراخيه التهرب من دفع النفقة، وتحديد النفقات ليكفل للزوجات والأبناء الحياة الكريمة.
وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز شروط الحصول على مصاريف المرافق، وكيف قدرها قانون الأحوال الشخصية وكيف تصدي القانون لحيل الأزواج والزوجات الخاصة بتلك النفقات حال نشوب الخلافات الزوجية بينهما.
موقف القانون من مصروفات المرافق
وفقا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
ونفقة الصغير على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وللحاضنة إذا أنفقت مبلغ على المحضون لها أن تعود على زوجها أو طليقها وتطالبه بها، كما أن مصروفات استهلاك الكهرباء واستخدام الهاتف بشقة الحضانة وفقا لما تقدمه الحاضنة من إيصالات وفواتير يلزم بها الزوج قانونا.
وتتمثل الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة للنفقات بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر>
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
أغرب قضايا مصروفات المرافق داخل أروقة محكمة الأسرة
قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا بعد عامين من الزواج، واتهمت زوجها بالتخلف عن سداد مصروفات مرافق مسكن الزوجية، وادعت تضررها المادي والمعنوي بسبب هجر زوجها لمسكن الزوجية وتركها وطفلها ملاحقين بمصروفات المرافق وأجر المسكن عن 8 شهور".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأ من مسؤولية طفله، ودمر حياتي، وتخلي عن مسوليته برعايتي وعاد لمنزل والدته وتركني ملاحقة بالديون المتراكمة من إيجار مسكن ومصروفات أخري بلغت 67 ألف جنيه".
سيدة تلاحق زوجها بدعوي حبس بسبب 300 جنيه مصروفات
" عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات بناته، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايتهم، وتخلف عن سداد النفقات منذ عام و8 شهور بخلاف مصروفات المرافق البالغة 300 جنية شهريا عن نفس المدة، لتتراكم علي الديون بسبب بخله رغم أنه ميسور الحال".. كلمات جاءت على زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت فيها بمعاقبة زوجها لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلتيها، وذلك بعد زواج استمر 12 عام.
وأشارت:" زوجي أمتنع عن سداد 110 ألف جنيه، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن عجزت أن أتحمل بخله، ليلاحقني بالتهديدات، ويطالب بإثبات نشوزي، ويشهر بي ".
مصروفات المرافق وفاتورة التليفون تتسبب بملاحقة زوج بدعوي حبس
" أسدد لها ما يتجاوز 14 ألف جنيه شهريا وبالرغم من ذلك تتهمني بالبخل، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وأفتعالها الخلافات لأتفه الأسباب".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي قضائية ضد زوجته، لتخفيض نفقاتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بتبديد أمواله وملاحقتها له بدعوي حبس بسبب فاتورة التليفون ومصروفات المرافق.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" داومت على معاملتي بشكل سيئ، لأعيش طوال سنوات في عذاب برفقتها، في ظل اعتيادها علي التعدي على بالضرب والإسراف بشكل مبالغ، ودفعي للاستدانة لسداد ديونها، بخلاف سلاطة لسانها، وتسببها لي بالحرج، وتعسفها في حل الخلافات وديا".