بعد أسابيع من المفاوضات،أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثى عن اتفاق مبدئى لرفع سقف الديون وتجب تخلف كارثى محتمل عن السداد.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الاتفاق يشمل خفضا فى الإنفاق طالب به الجمهوريون، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخفض الذى جاء فى تشريع مرره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضى.
ولخفض الإنفاق، وهو ما أصر عليه الجمهوريون، تضمنت الحزمة اتفاق ميزانية لعامين يبقى على مستوى الإنفاق لعام 2024 ويفرض قيودا على عام 2025، هذا فى مقابل رفع سقف الديون لعامين حتى بعد الانتخابات المقبلة.
كما أنه يوسع أيضا بعض متطلبات العمل لمتلقى الكوبونات الغذائية، وتعديل قانون بيئى لمحاولة تبسيط المراجعات لإقامة مشروعات جديدة للطاقة.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد حذرت من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن التزامات الديون الخاصة بها بحلول الخامس من يونيو القادم لو لم يتحرك الكونجرس فى الوقت المناسب لرفع سقف الديون الفيدرالية.
وقال مكارثى إن مشروع القانون الذى تم الاتفاق على أن يشمل خفضا تاريخيا فى الإنفاق وإصلاحات هامة تنتشل الناس من الفقر إلى قوة العمل، وتحد من التدخل الحكومى. ولن يكون هناك ضرائب جديدة أو برامج حكومية جديدة.
ومع ذلك، فإنه يقول إن لا يزال هناك المزيد من العمل لإتمام كتابته. وقال مكارثى إنه سيتحدث مع بايدن مجددا الأحد.
من جانبه، قال بايدن فى بيان إنه على مدار اليوم التالى، ستنهى فرق المفاوضين النص التشريعى، ثم يذهب الاتفاق إلى مجلسى النواب والشيوخ. وحث الرئيس كلا المجلسين على تمرير الاتفاق على الفور.
وقال بايدن إن الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام ويقلل من الإنفاق مع حماية البرامج الهامة للعاملية وتنمية الاقتصاد للجميع.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إقرار الكونجرس للخطة قبل 5 يونيو، عندما يتوقع أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على سداد التزاماتها، ليس مضمونا، خاصة فى مجلس النواب الذى يخطط للنظر فيها يوم الأربعاء. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة فى المجلس، وكان المشرعون اليمينيون الذين طالبوا بخفض أكبر فى الميزانية مقابل رفع سقف الاقتراض فى حالة تمرد بالفعل.
لكن الحل الوسط الذى من شأنه أن يجمد بشكل فعال الإنفاق الفيدرالى الذى كان فى طريق للنمو، حظى بمباركة من الرئيس الديمقراطى ورئيس مجلس النواب الجمهورى، مما زاد الآمال فى أنه يمكن أن يكسر الجمود المالى الذى عصف بواشنطن لأسابيع ويهدد بأزمة اقتصادية.
وتمت صياغة الخطة بهدف جذب الأصوات من كلا الحزبين، على الرغم من أنها أثارت غضب ليس فقط الجمهوريين المحافظين، ولكن أيضا الديمقراطيين الغاضبين من مطالبتهم بالتصيت لصالح خفض الإنفاق الذى يعارضونه مع تهديد التخلف عن السداد الذى يلوح فى الأفق.
ومع ذلك، فإنها تمنح الجمهوريين القدرة على القول إنهم نجحوا فى خفض بعض الإنفاق الفيدرالى، حتى مع استمرار زيادة تمويل الجيش وبرامج المحاربين القدامى، وفى نفس الوقت، يسمح للديمقراطيين بأن يقولوا إنهم حفظوا أغلب البرامج المحلية من خفض هائل.
ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعى في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الفيدرالية.
ومن المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024. ويتضمن هذا زيادة بواقع 11 بالمئة على 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية