أكد سياسيون ليبيون، أن عمل لجنة 6+6 مهم للعملية السياسية، حيث قال عبدالله بليحق المُتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن هناك توافقًا بين النواب لاستكمال أعمال لجنة 6+6 والوصول للانتخابات.
وأضاف المُتحدث باسم مجلس النواب الليبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي.
وأكد أن القوانين الصحيحة ستساعد في نجاح العملية الانتخابية، وأن إلزام لجنة 6+6 بجولة ثانية للانتخابات الرئاسية غير مقبول.
وأوضح "بليحق" أن مجلس النواب الليبي أوفى بجميع القوانين اللازمة للانتخابات، لافتًا إلى أن وجود حكومة مُوحدة يضمن نجاح الاستحقاق الانتخابي.
فيما قال الدكتور عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، إنَّ ليبيا تمر بمرحلة حرجة، وعمل لجنة 6+6 المكلفة بوضع قواعد العملية الانتخابية ضروري للعملية السياسية.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أوضح "نصية" أنَّ جلسة النواب التي عُقدت صباح اليوم شهدت الكثير من التحفظات على ما توصلت إليه لجنة 6+6، مشيرًا إلى أنَّ هناك أطرافًا ليبية أخرى عبَّرت عن مخاوفها من بعض التحفظات أيضًا.
وذكر عضو مجلس النواب الليبي، أنَّ النقاش داخل جلسة اليوم تركز حول تحفظات بعض الأعضاء بشأن بعض المسائل الإجرائية التى تهدف إلى نجاح الانتخابات الرئاسية.
وفي إطار التغيرات الإقليمية والصراع الدائر بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا، أكد "نصية" أننا متخوفون من نقل الصراع الإقليمي إلى ليبيا في ظل هذه الفوضى ونرفض أي صراع إقليمي داخل الأراضي الليبية، لافتًا إلى إصرارهم على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعادة الدولة عن طريق وجود رئيس، ويجرى التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، محذرًا من استمرار انتشار السلاح ووجود حكومتين لأن ذلك لا يكون في صالح ليبيا.
وقال عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة 6+6، إن مجلس النواب لم يتلق نسخة رسمية من مخرجات لجنة 6+6 حتى الآن.
وأضاف عضو البرلمان الليبي خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن مسودات لجنة 6+6 قد تلقى معارضة من بعض الأطراف، موضحًا أن أي قاعدة قانونية لا تنسجم مع الواقع فهي قابلة لإعادة المناقشة، لافتًا إلى أن أي نقاط خلافية يجب أن تخضع لإعادة النظر.
وتابع "قويرب" أن مجلس النواب الليبي يقدّر كل المخاوف من مختلف الأطراف، مؤكدًا أن التواصل الرسمي مع البرلمان مسؤولية لجنة 6+6، مشيرًا إلى أن الفرصة لم تسنح لكل أعضاء البرلمان لإبداء آرائهم في مسودات لجنة 6+6 حتى الآن، فقوانين الانتخابات يجب أن تكون غير إقصائية.
وذكر أنه من المتوقع تسليم مسودة مخرجات لجنة 6+6 إلى البرلمان خلال يومين، مؤكدًا أن المجلس يسعى للتوصل إلى توافق بشأن جميع النقاط الخلافية.
ولفت إلى أن القواعد النمطية والأمور الفنية ليس عليها خلاف، مشيرًا إلى أن بعض الخلافات تحمل أبعادًا سياسية، وأن قبول ترشح العسكريين للانتخابات يعني استقالتهم من مناصبهم العسكرية، مضيفًا أن الإعلان الدستوري يمنح 30 مقعدًا لكل إقليم.