خلاف مرشح للتفاقم نشأ بين استراليا وروسيا، بعد أكثر من عام ونصف العام من الحرب الأوكرانية ، والسبب المقر الجديد الذى ترغب موسكو فى تدشينه لطاقمها الدبلوماسى لدى كانبرا ليكون بديلاً للسفارة الروسية القائمة بالفعل، ولكن فى حى يراه مسئولون روسيون "متواضعا".
وتعد استراليا حليفا رئيسيا فى معسكر الغرب الداعم لأوكرانيا والذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وأقدم على سلسلة عقوبات متتالية ضد الكرملين ، بخلاف تقديم حزم مساعدات مالية وعسكرية مفتوحة لصالح كييف.
وقبل شهر، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز ووزيرة خارجيته بينى وونج فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا، بالإضافة إلى "حظر تصدير"، حيث استهدفت العقوبات 21 كيانا، بما فى ذلك الشركات التابعة لشركة الطاقة المملوكة للدولة "روس آتوم" بالإضافة إلى شركات النفط والذهب الروسية الكبرى وكذلك الكيانات الدفاعية التى تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا وخمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد.
وصباح الخميس ، منعت أستراليا روسيا من بناء السفارة الجديدة على بعد 400 متر من البرلمان فى كانبرا بعدما حذر مسئولون استخباراتيون من أنها تشكل خطر تجسس وتهديدا للأمن القومى للبلاد ، برغم استئجار روسيا لقطعة الأرض منذ عام 2008.
وفى 2011 حصلت روسيا على ترخيص لبناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه. لكن فى أغسطس 2020، حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معينة فى رخصة البناء، بيد أن القضاء الفدرالى أبطل محاولتها هذه فى مايو الماضي.
وتقع السفارة الروسية الحالية فى منطقة جريفيث فى جنوب المدينة، وكانت روسيا تخطط للانتقال منها، إذ إنها مجرد مبنى ضخم من الطوب فى جزء غير عصرى من المدينة يطل على قاعة لإعداد الموتى وحانة ومحطة وقود.
وكانت عملية البناء تجرى بوتيرة بطيئة فيما لا يزال الموقع مليئا بمخلفات ومواد بناء.
ورغم أن الحكومة لم تبد أى تحفظات فى البداية، إلا أنها الآن تسعى جاهدة لنسفها مع توتر العلاقات عقب الغزو الروسى لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتونى ألبانيزي، الخميس، إن بعدما جربت حكومته كل الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإن الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هى إقرار تشريعات جديدة فى البرلمان تمنع موسكو من المضى قدما فى مشروعها.
وقال ألبانيزى لصحفيين إن "الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات وتلقت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن الأخطار التى يشكلها وجود روسى جديد فى مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
وأضاف "نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسى رسمي".
من جهته، صرح دبلوماسى روسي، أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية"، الخميس، بعد قرار أستراليا.
وهذه التشريعات الجديدة التى أُقرت بدعم من الحزبين، لا تمنع روسيا من أن يكون لها وجود دبلوماسى فى أستراليا، وهى تطال فقط مسألة تشييد مبان قريبة جدا من البرلمان.
وتسلم التشريعات أيضا بحقيقة أن روسيا قد تكون مؤهلة للحصول على تعويض مالي.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالى أنه يتوقع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامى أو تقدم طعنا جديدا أمام القضاء، وقال "سنرى ماذا سيكون عليه ردها، لكننا تحسبنا لذلك أيضا".
وتابع "لا نعتقد أن روسيا فى وضع يخولها التحدث عن القانون الدولى لأنها رفضته باستمرار وبوقاحة من خلال غزوها أوكرانيا".