يستعد الحوار الوطني لمواصلة جلساته في الأسبوع الرابع، غدا الخميس بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.
ويتضمن جدول الأعمال فيما يخص المحور المجتمعي، جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي.
بينما تطرح لجنة الأسرة، ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
وحول القضية الثقافية، قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية: لا يمكن تميز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لابد وأن تكون قائمة على التعاون والتكامل وليس الصراع والاستبعاد.
وأشار إلى أنه من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، فهناك ضرورة لمراجعة السياسات الثقافية المتبعة بها وتقديم المقترحات لتطويرها فى ضوء مستجدات العصر، وستعمل اللجنة على البحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، ولكيفية وصوله للجمهور المستهدف بكافة أنحاء الوطن فى إطار مفهوم العدالة الثقافية.
وأكد أن اللجنة تأمل فى تقديم القامات المشاركة فى الحوار لأفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافى أفضل.
بينما أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن النقاش حول مخاطر العنف الالكتروني على التماسك المجتمعي، غدا الخميس يأتي في توقيت مثالي ونموذجي نظرا لما باتت تمثله تلك الظاهره من خطوره على أفراد الاسره وعلى المجتمع، وما نواجهه من انتشار غير مسبوق لحوادث الابتزاز الالكتروني والتهديدات عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن تلك الممارسات باتت تجد من ساحات التواصل الاجتماعي بيئة خبيثه وضاره تنمو خلالها، الأمر الذي دفعنا إلى منح تلك القضيه أولوية وأهمية، مؤكدة على أن مخاطر العنف الالكتروني تمتد لتطول مباشره وتهدد التماسك المجتمعي في أي من الدول المعاصره التي بات أعضائها يتعاملون بشكل يومي مع كل ما هو رقمي في حياتهم، لذلك هناك أهمية لإيجاد الحلول المناسبه لها بما يضمن استقرار مجتمعي واختفاء لظواهر التحرش والابتزاز والعنف الالكتروني وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من التصورات والمقترحات المتعلقه بآليات مواجهه تلك الظاهره على المستوى التشريعي أو القانوني وأيضا المستوى الاجرائي والتنفيذي، ويوجد مجموعه كبيره من القوانين التي تحتاج أما إلى تحديث أو تفعيل لنصوصها بهدف حمايه الأطفال والفتيات من الظواهر الضاره المرتبطه بالمواقع الالكترونيه وصفحات التواصل الاجتماعي، ومحاولات الاحتيال الالكتروني والابتزاز الرقمي وغيرها.
واعتبرت أن هناك إمكانية لنشر أكبر قدر من التوعيه الصحيحه والسليمه وغير التقليديه التي تستهدف إيضاح مخاطر تلك الظاهره والتحذير منها بالإضافة إلى مجموعه آخرى من الاجراءات التنفيذيه المنوطه بمجموعه من الأجهزه أو المؤسسات القائمه بالفعل والتي عليها أن تتصدى بشكل أكبر إلى كل ما يتعلق بمخاطر العنف الالكتروني والابتزاز والتهديدات والاحتيالات، مؤكدة أن حالة الاهتمام الرئاسي بالحوار الوطني ضمانة حقيقية على تنفيذ كافة المخرجات المرتقبة وبرهان على جدية حالة التحاور بين كافة مكونات المجتمع المصري داخل الحوار الوطني.
وقالت إن الاهتمام الذي أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسي لموضوعات المحور المجتمعي وكل مايتعلق بالأسرة والمجتمع أكبر دليل على أهمية الملفات التي نتولاها بالطرح والبحث والنقاش، موضحة أن أجندة المحور المجتمعي، تأتي استمرارا لنهج الاهتمام لكل مايتعلق بحال الشارع المصري والأسرة والشباب والسيدات، وذلك لمواجهة العنف بأشكاله المختلفة العنف الأسري الجسدي والعنف الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش ، وهم موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات ، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن شكره للرئيس، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وهو ما يعد متسقا للغاية ومتوقعا تماما، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له.