مع بدء قبول ملفات الطلاب المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2023، 2024، أكدتوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصا على انضباط العمل في المدارس الخاصة بالعام الدراسى المقبل، يحظر تحصيل مصروفات العام الدراسى المقبل قبل بدء الدراسة والأول من سبتمبر 2023، مشددة على أنه ليس من حق المدرسة تحصيل مصروفات قبل هذه المواعيد.
وشددت الوزارة علىالإدارات التعليمية بضرورة إصدار نشرات مصروفات المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لإعلانها لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأكثر، وتحديد موعد استحقاق القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي، مشددة على أنه يتم الزام المدارس الخاصة بالنسبة المقررة للزيادة ، مضيفة أنالشرائح المنظمة لنسب الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط، كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر، مضيفة أن عدم زيادة المصروفات عن النسبة المقررة يقابلها زيادة نسبة 10% زيادة فى الكثافة المقررة للمدارس حتى تستطيع المدارس مواجهة ارتفاع الأسعار بعض الخدمات التى تقدمها لأولياء الأمور.
فيما شكا أولياء الأمور من مطالبات المدارس بسداد مصروفات العام الدراسى المقبل من الآن، موضحين أن معظم المدارس طلبت أقساط العام الدراسى المقبل قبل انتهاء العام الدراسى الحالى، بالمخالفة لتعليمات الوزارة، مؤكدين أن تحصيل المصروفات لم يقتصر على المتقدمين الجدد لرياض الأطفال بل شمل معظم الصفوف الدراسية حيث تم سداد جزء كبير من المصروفات الدراسية.
وطالب أولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم بالزام المدارس الخاصة بنسبة الزيادة المحددة دون زيادة أخرى، مؤكدين أن بعض المدارس تقوم بزيادة المصروفات دون مراعاة الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور وبالمخالفة للشرائح المحددة من قبل الوزارة، موضحين أنه يجب إعلان مصروفات المدارس الخاصة على موقع وزارة التربية والتعليم بالزيادة المقررة حتى لا يقع ولى الأمر فريسة لبعض أصحاب المدارس الذين يرفعون النسبة المحددة للزيادة دون وجه حق.
وأشار أولياء الأمور، لا يوجد اعتراض على سداد نسبة الزيادة ولكن لا بد وأن تتفق مع القانون، مع عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب الدراسية أو الزى المدرسى.