قالت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العامة العليا تلقت على مدار الفترة الماضية عدة تقارير رقابية، أعدتها جهات مختلفة على رأسها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل أعضاء مجلس النواب، كشفت عن مخالفات بصوامع تشوين القمح حيث بلغت قيمتها 631 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التقارير التى تلقتها نيابة الأموال العامة العليا، تضمنت حصرًا لنتائج الجولات التفتيشية المنفذة من قبل أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، حيث نتج عن حصر مخالفات أصحاب الصوامع بـ9 محافظات بلوغ تكلفة الفساد لما هو أكثر من 631 مليون من المال المخصص للدعم.
وبحسب التصريحات، تعكف حاليًا نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، على فحص وتحقيق ما تضمنته تلك التقارير الرقابية حول المخالفات التى ارتكبها أصحاب صوامع القمح والشون بالمحافظات التسعة، المتمثلة فى محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية - البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – أسيوط – قنا".
وأكدت المصادر أنه تم تشكيل فريق محققين لتولى مهمة فحص وتحقيق محتوى التقارير حول كل محافظة بذاتها، وبلغت قيمة المخالفات بمحافظة البحيرة وحدها 151 مليون جنيه، تمثلت فى تلاعب الشركة المصرية للصوامع بمخزون القمح، وإثبات توريدات وهمية بالدفاتر.
وتضمنت التقارير رصد وقائع فساد بشون وصوامع تخزين القمح الخاصة بشركة أسيوط الوطنية بمركز القوصية، تمثلت فى عجز مخزون القمح عن الثابت بالأوراق بما يعادل 7 ملايين و271 ألفًا و600 جنيه، أما جولات التفتيش على صوامع وشون محافظة الإسماعيلية نجحت فى رصد مخالفات من نوع آخر تمثلت فى اختراق منظومة الكروت الذكية ما كبد خزينة الدولة 11 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الرقابية رصدت فى محافظة الفيوم قيام أصحاب صوامع القمح بالاستيلاء على 64 مليون جنيه من أموال الدعم عن طريق إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابل مادى من الهيئة العامة للسلع التموينية، وفى محافظة قنا تبين وجود عجز بعشرات الأطنان من القمح داخل صوامع مركز دشنا قدرت بـ70 طنا بلغت قيمتها المالية 190 ألف جنيه.
وأشارت المصادر، إلى أن النيابة العامة بمحافظة القاهرة تحقق مع أمين شونة ومستأجرها بمدينة حلوان، لتورطهما فى الاستيلاء على 19 مليون جنيه من أموال الدعم الحكومى، حيث تلاعبا فى دفاتر توريدات القمح المدعوم للاستفادة من فارق الأسعار.
وتصدرت محافظة الجيزة قائمة المحافظات الأكثر تلاعبا بتوريدات القمح المحلى، حيث بلغت القيمة المالية للمخالفات التى تضم ضبطها من قبل هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث التموين، ولجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان، 110 ملايين جنيه.
ففى مركز العياط بلغت قيمة المخالفات بـ"صوامع راجح" 23 مليونا و797 ألفا و200 جنيه.
وفى مدينة 6 أكتوبر رصدت الأجهزة الرقابية تلاعب المسئولين عن الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين فى أرصدة الأقماح المحلية للتربح من أموال الدعم، وتبين وجود عجز فى الصوامع مقداره 1500 طن، وتبلغ قيمة الكمية 4 ملايين و200 ألف جنيه.
وبحسب التقارير الرقابية، رصدت لجان التفتيش داخل صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وجود مخزون وهمى يزيد عن 19 ألفا و500 طن قمح بما يعادل 55 مليون تقريبا، وفى صومعتين آخرتين بمدينة 6 أكتوبر رصدت الأجهزة الرقابية وجود وقائع فساد وتلاعب بقيمة 84 مليونا.
ومن ضمن المخالفات التى رصدت فى محافظة الجيزة أيضًا، تم ضبط مسئولين بشركة الصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين، لتورطهم فى الاستيلاء على 23 مليون جنيه من أموال دعم القمح المحلى، والتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار إذن إضافى لها على خلاف الحقيقة، وتبين بمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر "حركة الشركة" وجود عجز فى كمية 8323.150 طن أقماح محلية توريد موسم 2016، بلغت تكلفته 23 مليون جنيه.
وتواصل نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها الموسعة مع "مافيا القمح" المسئولين عن مخالفات صوامع محافظة القليوبية المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وأصدرت قرارات باستدعاء مسئولين بوزارة التموين لاستجوابهم حول ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية من بلوغ تكلفة الفساد فى تلك الصوامع 206 ملايين جنيه.
وبلغت قيمة المخالفات فى صومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، 10 ملايين جنيه و500 ألف، بينما بلغت مخالفات الشركة القابضة للصوامع بالشرقية 30 مليون جنيه، تمثلت فى وقائع تلاعب بالتوريدات، واختلاسات، واستيلاء على القمح المدعوم من الدولة.
وفى ذات السياق تحقق النيابة العامة مع مسئولى 4 شون أقماح بالشرقية، لتورطهم فى التلاعب بالأقماح المحلية والاستيلاء على كميات كبيرة منها، حيث قدرت قيمة العجز فى صوامع بلبيس بـ25 مليونا و124 ألفا و400 جنيه.