تماشيا مع التحول الرقمى بكافة قطاعات الدولة، تجرى وزارة العمل تدريبات لمفتشين العمل فى محافظات :القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت فى عملية التفتيش على المنشآت، وفقا لدليل إجراءات للتفتيش يحدد ما يتم أثناء الزياة التفتيشية على المنشآت كثيفة العمال، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، وفقا لخطة التحول الرقمى وتماشيا مع رؤية مصر 2030.
وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية على الإنتهاء من خطة التحول الرقمى لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة بالكامل من 8 محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد فى المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية فى المرحلة الثانية، ومازالت تعمل الوزارة على استكمال الحوسبة لباقى مكاتب التفتيش.
وتعتمد وزارة العمل، على 243 مكتبا يعمل بهم نحو 416 موظفا للتفتيش على أكثر من 3 ملايين منشأة على مستوى الجمهورية، لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 203، ومتابعة تطبيق نسبة الـ5% لتشغيل ذوى الإعاقة، فضلا عن المساهمة فى حصر العمالة غير المنتظمة لتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الصحية لهم، ويرتكز عمل التفتيش العمالى فى المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، فضلاً عن دوره في حسن سير السياسة الاجتماعية والتحكم السليم بسوق العمل.
وذكر تقرير للوزارة، نشرته فى مجلة العمل الصادرة عنها، أن التفتيش العمالى يدعم خطتها فى مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، حيث أن المشرع أفرد بابا لتشغيل الأطفال فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذى حدد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، ويقوم جهاز التفتيش بمراقبة أحكام تشغيل الأطفال وفى حالة وجود أى انتهاك لحقوق الطفل، فإنه يتم تحرير محافضر فورية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، كما يتولى جهاز التفتيش، مراقبة شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج، المرخصة وغير المرخصة، مرتين على الأكثر كل عام، بخلاف التفتيش فى حال وجود شكاوى ضد أحد الشركات.
وحول نسبة الـ5% لتشغيل ذوى الإعاقة، فقد أصدرت وزارة العمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الهمم، وبناءا عليه يلتزم كل صاحب عمل لديه 20 عاملا فأكثر سواء كانوا فى مكان واحد أو فى أماكن متفرقة، بتعيين نسبة الـ5% على الأقل من العاملين من الأشخاص ذوى الهمم، والذين ترشحهم الوزارة المعنية، وفى حال عدم استيفاء تلك النسبة يقوم مكتب التفتيش بإخطار مكتب التشغيل لترشيح العدد اللازم، وفى حالة الامتناع يتم تحرير محاضر ضد المنشأة، فضلا عن تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تناسب عملهم مع إعاقتهم وعدم استغلالهم وإعطائهم أجورهم كاملة، وخطوعهم لمظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وساعات العمل المخصصة لهم.