- تطوير 128 مکتب تشغيل وربطها إلكترونيا بالمديريات
- تأهيل وتدريب مسئولى التشغيل بالمحافظات على آليات جديدة لتوفير وظائف
- الانتهاء من البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة فى الخارج والداخل
- إنشاء 5 مراصد لرصد معلومات سوق العمل لمدة بما يحتاج إليه من وظائف
-
تعكف الدولة ممثلة فى وزارة العمل، فى خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل بين الشباب، وهو الأمر الذى إنعكس بشكل إيجابى على معدلات البطالة التى انخفضت إلى أدنى مستوى سجلته منذ 2014 حيث بلغت 7.1% مقابل 13.4% في الربع الأول من عام 2014 والذي يعد أعلى معدل بطالة، وذلك رغم ما يشهده سوق العمل العالمى من تحديات جراء الأزمة الاقتصادية وغيرها.
لم تحقق وزارة العمل تلك النسب صدفة، بل تم تنفيذ عدة اجراءات لتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوزارة ومكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وكذلك شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت عددا كبيرا من العمالة التى وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ونجحت الوزارة منذ 2014 وحتى الآن فى توظيف نحو 7 ملايين عامل، موزعين على 3 ملايين و32 ألف و567 عامل داخل مصر، بالإضافة إلى تشغيل 3 ملايين و547 ألف و51 عاملا خارج مصر، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من استرداد مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تجاوزت الـ2 ملیار و 105 ملايين جنيه.
وأجرت وزارة العمل تطويرات لـ 128 مکتب تشغيل، وربطهم إلكترونيا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات، كما تم تأهيل وتدريب مسئولى التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى الترخيص لـ 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، كما تم تجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة .
وأنتهت الوزارة، حسب تقرير نشرته مجلة العمل، الصادرة عن وزارة العمل، من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لإعداد المنصة وإتاحة التقارير اللازمة لها وتم الانتهاء المرحلة الأولى لها، فضلا عن الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة واليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
كما عملت وزارة العمل على إنشاء 5 مراصد لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجارى اطلاق 8 مراصد جديدة لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل لمحافظات الصعيد ، ذلك بالتزامن مع الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.
ولتأهيل الشباب للمهن التى يحتاجها سوق العمل، وقعت الوزارة العديد مـن البروتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددا من الشركات، وذلك للتدريب عن بعد لوضع الخطة التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل ، كما تم تحديث التصنيف المهني المصرى 2017 لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية للمهن، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل تضم في عضويتها ممثلي مجلس معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وممثلي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعمل على تحديث دليل التصنيف المهنى وفقا للتصنيف المهني الدولي تماشيا مع المتغيرات التي طرأت مؤخرا .