شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة فى المجموع على مشروعى قـانونين، الأول مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والثانى مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد فى هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون،على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية فى صياغة مواد هذا المشروع، والتى تعد مثالًا يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج فى صياغة مشروعات القوانين الأخرى، حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة فى طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوى عليها من صعوبات فى التطبيق".
ويستهدف مشروع قانون إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، وانتظم مشروع القانون المرافق فى ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر.
ووفقا لمشروع القانون يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، فضلا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى، وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها التحالف.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون من شأنه إثراء ودعم العمل الأهلى فى مصر، لا سيما وأن التحالف يعمل تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا:" باطلاع الحكومة على مشروع القانون عندما اٌحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة وجدته منضبط فى نصوصه ويتميز بصياغة قانونية سليمة، ومتوافق مع الدستور".
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، التوافق الذى شهدته المناقشات حول مشروع القانون، بين اللجنة البرلمانية والحكومة، على نصوصه، مٌعربا عن تقدير الحكومة للمجلس النيابى وعلى رأسه قامة دستورية كبيرة ممثلة فى المستشار الدكتور حنفى جبالي.
مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف
يهدف التشريع لتوفير الدعم الكافى لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتى فى سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع.
وتؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
- القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لمشروع القانون، مؤكدين أنه يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه لذوى الإعاقة، وأن التشريع يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لدعم ذوى الإعاقة ومساعدته على مواجهة التحديات، وحرصا من الدولة على تقديم الدعم الكامل لصندوق قادرون باختلاف مما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث جاءت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى لتعطى قبلة الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية بإجمالى مليار جنيه للصندوق، مما يساهم فى توفير الخدمات اللازمة والرعاية والحماية لحقوق ذوى الهمم".
5 مشروعات قوانين
وشهدت الجلسة أيضا إحالة 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ( بديلًا عن السابق وروده بتاريخ 10/1/2022).
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة
4) مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة)
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.