أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبى منهم لاجئين ومهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحتضن كل الفارين إليها وتفتح أبوابها للأشقاء دون اللجوء لسياسة التهديد والوعيد.
وأشارت السفيرة نائلة جبر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" على هامش المؤتمر الإقليمى للتعاون الدولى فى المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق فى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، إلى أهمية أن يكون للاتحاد الأوروبى والدول الغربية دعم قدرات الدولة المصرية بتدشين مشاريع تنموية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية واحتضان مصر لملايين اللاجئين.
وأوضحت أن الدور المصرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يقوم على عدة جوانب منها المؤسسى حيث تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لـمكافحة الهجرة غير الشرعيةوالاتجار بالبشر، وكذلك التشريعى بوجود قوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية حيث تم تدشين صندوق للهجرة ويجرى العمل حاليا على تدشين صندوق الاتجار بالبشر بدعم مباشر من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الجانب العملياتى الذى يتم وفق الاستراتيجيات المتمثلة فى إنفاذ القانون والتوعية والتدريب.
وِأشارت إلى وجود عدة عوامل أدت لزيادة الهجرة غير الشرعية من القارة الافريقية أبرزها الأزمات السياسية والمالية، تراجع معدلات النمو الاقتصادى، عدم توافر فرص العمل، ما يؤدى إلى زيادة الفقر وعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مشيرة إلى وجود عصابات منظمة فى الهجرة غير الشرعية تستخدم أحدث التقنيات لتشغيل الشبكات الإجرامية.
وأكدت أن مصر تعمل وفق 4 مبادئ لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهى الحماية، الوقاية، الملاحقة الجنائية والقضائية، والمشاركة على المستوى الوطنى، موضحة أن اللجنة الوطنية التنسيقية التى تضم 30 وزارة وهيئة ومجالس حقوق إنسان تعمل على مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى الداخل، مشيرة إلى أهمية المشاركة مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية ولاسيما على المستويين الإقليمى والدولى.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية تركز على التعاون الإقليمى من خلال تحضيرات واجتماعات داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن الجريمة المنظمة المتمثلة فى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر زادت خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن زيادة عمليات الهجرة من افريقيا التى باتت بعض دولها دول عبور نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدة أن مصر تشدد دوما على أن الحل الأمنى غير كاف لمعالجة ظاهرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهو الحل الذى تركز عليها الدول الغربية.
وشددت السفيرة نائلة جبر على ضرورة أن يكون هناك دور تنموى من الدول الغربية خاصة الأوروبية بدعم الدول المصدرة للمهاجرين بتدشين مشروعات تساهم فى توفير فرص عمل ودعم قدرات دول عبور المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة على ضرورة أن تفكر الدول الأوروبية فى حلول جديدة لمعالجة هذه الظاهرة ومنها على سبيل المثال التفكير فى الهجرة الموسمية أو المحددة بفترة زمنية.
وأكدت السفيرة نائلة جبر على أن التنمية تعد الركيزة الأساسية التى تخلق فرص العمل وتتيح أفاقاً جديدة للشباب الراغب فى حياة أفضل، من خلال طرح الحلول البديلة المتاحة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتيسيرات المقدمة لها.