أكد خبراء أن القمة التنسيقية الإفريقية تستهدف الارتقاء بالعمل القاري، وأنها تأتي استكمالا لملفات الإصلاح الهيكلي، حيث قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، إنه وفقا لإجراءات الاتحاد الإفريقي، تُعقد قمتين، الأولى في شهر يناير لتُبحث بها العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بينما القمة التنسيقية تجرى بفصل الصيف مع المنظمات الإقليمية الإفريقية والتجمعات الاقتصادية الإفريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج في القارة السمراء.
وأضافت «أبو زيد»، خلال لقائه على هامش فعاليات قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن أفريقيا تضم 5 أقاليم «شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط» فضلا عن 8 منظمات إقليمية وعدد من المنظمات العابرة للقارة أو ذات طابع خاص.
وتابعت، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي تأتي استكمالا لملفات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي التي بدأت منذ عام 2017، وبدأت في المرحلة الأولى من خلال الاهتمام بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بينما المرحلة الثانية تأتي لإعادة النظر في أدوار المنظمات الإقليمية أو التجمعات الاقتصادية بغرض منع الازدواجية وزيادة الكفاءة ورفع الفعالية.
وأكدت أن الهدف الرئيسي، هو شعور المواطنين الأرفاقة بكون الاتحاد الإفريقي يقدم أمور مفيدة ويدعم كل الموضوعات والقضايا فضلا عن إسهامه بشكل فعال في تقدم أفريقيا وجعلها قارة متحدة ينعم بها كل مواطن بالظروف المناسبة والرفاهية.
وقال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ، ودور مصر في كل مسار متزايد ومحوري ومتعاظم وله أهمية كبرى، لافتا إلى أن المسار الأول يتعلق بمنطقة التجارة الحرة في إطار التنمية المستدامة والعلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الخمسة الجغرافية فضلا عن المجموعات الاقتصادية الأخرى ذات الطابع السياسي بالقارة السمراء.
وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تركيزاً على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية بما تحققه من فوائد هامة للدول الأعضاء الـ55 في هذه المنطقة، فضلا عن ضخ مزيد من الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية لدفع عملية التنمية المستدامة على النحو الذي يمكن معه زيادة حجم التبادل التجاري بين الأطراف المعنية بهذه المنطقة وفي إطار تعاون مع القطاع الخاص الإفريقي وغير الإفريقي ومؤسسات التمويل الدولية.
وتابع، أن المسار الثاني يتعلق بالمناخ، وكان هناك إنجازات لمصر في هذا الإطار مثل: صندوق التعويضات عن الخسائر والأضرار، حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها، نقل التكنولجيا فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المسار الثالث يتمثل في لجنة النيباد المترابطة بعملية التنمية المستدامة.
وقال السفير عمرو الجويلي المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن القمة التنسيقية الإفريقية بالعاصمة الكنينة نيروبي في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنها فرصة لمراجعة ما تحقق في الـ6 أشهر الماضية.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" أن الهدف الأساسي للقمة مرتبط بتحقيق أثر ملموس على مستوى الشعوب، قائلًا إن "أجندة 2063 تحظى بمكانة خاصة في القمة، لأنها مقترنة بالمشروعات الأساسية كمشروع منطقة التجارة الحرة القارية".
وأوضح أن القمة ستشهد تقييمًا للخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، إضافة إلى تقييم الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، مصرحًا أن أمس السبت، شهد عقد لقاء بين نائبة سكرتير الأمم المتحدة ونائبة رئيس المفوضية الإفريقية، للتنسيق بين تلك الأهداف.
وأعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن سعادته وامتنانه بعقد قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، كونها أقوى الوسائل الدبلوماسية في العلاقات الخارجية وهي دبلوماسية القمة ودبلوماسية الرئاسية.
وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القارة الأفريقية تعاني من حروب إفريقية وصراعات تكاد تكون حروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد في العديد من البلدان بالقارة السمراء، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية حازت اهتماماً كبيراً من قبل الرؤساء كونها لب العلاقات وتستفيد كل العلاقات الأخرى منها.
وأكد أهمية تعظيم من التعاون الإفريقي والانتقال بقارتنا والاتحاد الإفريقي من منطقة مقسمة بين 3 مناطق للتجارة شرق وغرب وشمال إلى منطقة كبرى للتجارة الحرة تضم الـ51 دولة أي 1200 مليون مواطن.
وتابع: «موضوع منطقة التجارة الحرة الشاملة لإفريقيا كلها لا يوجد به أي مشكلة، وننتظر تصديق بعض مجالس النواب التي لم تصدق بعد»، مشيرا إلى أنه بالتأكيد، الكل سيسعى للانضمام لهذه المؤسسة الأكبر التي تمثل فرصة وتحدياً كبيراً.