"جهود السيطرة على الهجرة غير الشرعية، والصعوبات الاقتصادية التى تواجههاتونس"..كان هذا العنوان الأبرز للزيارة التى بدأها مسئولون اوروبيون إلى تونس أمس الأحد، وضم وضم الوفد الاوروبى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برفقة رئيسى الوزراء الهولندى مارك روته والإيطالية جورجيا ميلونى، حيث أجروا عدة لقاءات لمناقشة ملف الهجرة وإيجاد سبل للحد من الإعداد المتزايدة للمهاجرين من تونس، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس التونسى قيس سعيد فى قصر قرطاج.
و كانت الزيارة الأولى لهذا الوفد فى يونيو الماضى، لمناقشة الملف نفسه، حيث يمثل ملف الهجرة من تونس لشواطئ اوروبا مشكلة مؤرقة للاتحاد الاوروبى، خاصة أن تونس تُعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية.
شراكة استراتيجية
وخلال اللقاء وقّعت تونس والاتحاد الأوروبيفى قصر قرطاج، مذكرة تفاهم لإرساء "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقى فى مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
ويشمل الاتفاق مساعدة من بروكسل بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق الهادف إلى "الاستثمار فى الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" بينها قضايا الهجرة.
ووصفت جورجيا ميلونى الاتفاق بأنه خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة، ودعت الرئيس التونسى قيس سعيد للمشاركة فى مؤتمر دولى حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.
و اعتبر روته أن الاتفاق سيتيح "التحكم بشكل أفضل فى الهجرة غير النظامية".
ومن جانبه، دعا قيس سعيد إلى اتفاق جماعى بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التى تقوم بها شبكات إجرامية،وقال سعيد "لقد أعطى التونسيون هؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بكرم غير محدود
65 مليون يورو مساعدات
وعلى صعيد التعاون الثنائى، فمن المقرر أيضا تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ80 مدرسة، فيما أكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبى يريد دعم تطوير الطاقات المتجددة فى تونس الذى يتمتع "بإمكانات هائلة".
ووعد الاتحاد الأوروبى أيضًا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة فى تونس بقيمة 150 مليون يورو فى عام 2023، فى وقت تعانى تونس نقصا فى السيولة يتسبب فى نقص منتظم فى الضروريات الأساسية التى تشتريها الدولة مباشرة.
واعتبرت ميلونى أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبى "يمكن اعتبارها نموذجًا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا".
وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة قد تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد فى السنوات المقبلة.
وقالت فون دير لايين أن بروكسل مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرد استيفاء الشروط"، لكن هذه المساعدة مشروطة باتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولى على قرض جديد قيمته 2 مليار دولار، وهو ملف عالق منذ شهور، بينما يرفض قيس سعيد شرطين أساسيين فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتمثلان فى رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات تابعة للدولة تواجه صعوبات.
الزيارة السابقة
وخلال الزيارة الماضية قدم الاتحاد الأوروبى عرضا "لشراكة شاملة" مع تونس، مصحوبة بدعم مالى يصل إلى أكثر من مليار يورو.
وتشمل الشراكة التى لا تزال فى مرحلة المفاوضات، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون فى مجال الطاقة النظيفة، فضلًا عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة. وفى هذا الصدد، تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.