كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن أغلبية الأحزاب التي تحت مظلة تحالف الأحزاب تميل إلي إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة.
وقال "مطر" في تصريحات لـ"انفراد": إن "القائمة المطلقة تتوافق مع الحالة المصرية، كما أنها الأنسب انتخابياً وتضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط وتتوافق مع الدستور المصري بشكل كبير للغاية، مشيرا إلي أن تحالف الأحزاب المصرية عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات بحضور خبراء وشخصيات عامة وكوادر حزبية لحسم هذا الملف الهام.
وأكد رفضه فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية قائلا :" القائمة النسبية تخدم رؤساء الأحزاب والشخصيات المعروفة فقط وتفتح الباب على مصراعيه أمام الطعون الانتخابية، كما أن هناك صعوبات شديدة للغاية وكثيرة في إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
وقال مطر" لا يوجد نظام انتخابي أفضل من غيره، ولكننا نتحدث عن النظام الأفضل لمصر"، مضيفا :" القائمة المطلقة تضمن الانسجام بين المرشحين ونجاح القائمة داخل المجلس يحقق الاستقرار التشريعى والسياسى، والدستور وضع نسباً معينة لتمثيل المرأة والشباب وذوى الهمم كما أن القائمة المطلقة تعطى مساحة أكبر للتعديل ووضع النسب الصحيحة للممثلين".
وأشار مطر إلي أن الانتخابات بها عدة أنظمة على مستوى العالم كله، وبالنسبة لنا كان فى وقت من الأوقات عملنا سنة 2000 و2005 بالنظام الفردى، وكانت له نتائج طيبة، لكن الأحزاب كانت غير ممثلة بشكل قوى، لذا أرى أن نظام القائمة المطلقة هو النظام الأنسب لنا، وكلنا نعمل تحت سقف واحد وهو الدستور، لأنه هو الذى يضع القواعد أو يضع النظام فى قانون الانتخابات".
وأضاف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل:" الدستور وضع نسباً معينة لتمثيل المرأة والشباب وذوى الهمم وكافة الفئات وهذا ما تضمن القائمة المطلقة تحقيقه، على عكس القائمة النسبية، فالقائمة المطلقة تعطى مساحة أكبر للتعديل ووضع النسب الصحيحة للممثلين وبالتالى لا يُطعن عليها دستورياً".
وتابع :" القائمة النسبية من الممكن أت تفتح الباب للطعون الانتخابية، ويصعب فيها ضمان تمثيل كافة الفئات التى نص عليها الدستور، وتعطى فرصة للحاقدين للتشكيك فى نزاهة الانتخابات، وهناك نقطة أخرى يجب التطرق لها فى القائمة النسبية وهى أن القائمة النسبية تخدم رئيس الحزب فقط، لأنه عند وضع القائمة النسبية يكون رئيس الحزب هو المرشح رقم واحد دائماً وباقى المرشحين لا يحصلون على أى أصوات فى حال حصول القائمة على نسبة 10 أو 20% لأن فى هذه الحالة يتم اختيار المرشح رقم واحد والمرشح رقم اثنين دون النظر لباقى المرشحين، لذلك من وجهة نظرى، فإن هناك عدم مساواة فى نظام القائمة النسبية.
وقال النائب تيسير مطر إن القائمة المطلقة، كل الأحزاب تدخل فى المنافسة وتمثّل بنسبة كبيرة، وتحدث استقراراً بين الأحزاب، ولا يوجد مانع أن تضع مجموعة أخرى من الأحزاب القائمة الخاصة بها، وتمثلها بشكل جيد وبنسب صحيحة بحيث لا يطعن عليها دستورياً، وهذا يخلق نوعاً من التنافسية بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة".
وتابع :" إذا افترضنا وجود قائمة وطنية تشارك أغلب الأحزاب فيها، لذلك القائمة المطلقة المغلقة هى الأنسب لنا فى ظل الدستور الحالى، بالإضافة إلى أنها تريح الناخب وتضمن عدم حدوث أي مشكلات أو "لخبطة" لديه، فمثلاً فى تحالف الأحزاب المصرية يوجد 42 حزباً وإذا قام كل حزب بعمل قائمة خاصة به فسيؤدى هذا إلى لخبطة كبيرة جداً لدى الناخب، فنحن هنا نفكر فى الناخب فى المقام الأول، والوجود الحزبى على أرض الواقع ثانياً، لذلك القائمة المطلقة أنسب للأحزاب وللحياة السياسية فى ظل الدستور الحالى.
وتابع :"القائمة المغلقة تدخل فيها المجموعة التى سوف تشارك سواء كان معارضة أو موالاة، لأن كلنا نعمل مع بعض للنجاح، وبالتالى يحدث انسجام بين المرشحين فى بداية العملية الانتخابية أو بداية المعركة الانتخابية، ينتج عنها نتائج إيجابية داخل البرلمان، والناس تكون عرفت بعضها، وتوافقوا مع بعض فى العديد من المواقف أثناء المرحلة الانتخابية، وبالتالى يكون هناك انسجام داخل المجلس حتى أثناء رفضهم لبعض الأمور أو خلال مناقشتهم فى أمور أخرى، فيعطى ذلك طبيعة جميلة للتعامل، بخلاف أن الرفض أو الموافقة لا يكون لمجرد الظهور فيعطى ذلك انسجاماً للمرشحين كلهم مع بعض والقائمة بالكامل، فعندما تنجح القائمة داخل المجلس ينعكس نجاحها على سلوك النواب داخل البرلمان، وبالتالى تحقق الاستقرار التشريعى والسياسى وهو المطلوب.
وأشار إلي أن الأحزاب التى تطالب بالقائمة النسبية لها وجهة نظر، لكن أغلب هذه الأحزاب فى الحقيقة إذا جاءت لديها فرصة أن تنضم إلى القائمة المطلقة المغلقة فلن ترفض، لكن مَن يطالب بالقائمة النسبية تلك الأحزاب التى تخدم رئيس الحزب فى المقام الأول، وهو الذى يسعى لهذا النظام حتى يستغل باقى المرشحين معه فى القائمة، هناك بعض الأحزاب لا تكون لها أى شعبية على الأرض ولكن تريد الوجود فى البرلمان، لذلك أوجّه بعض الأسئلة إلى هذه الأحزاب «لو جاءت لديك فرصة للتمثيل فى القائمة المطلقة فهل ترفض؟، هل أنت كرئيس حزب سوف تترشح بنفسك أو تدفع بأحد آخر من الحزب؟ هذه أسئلة نحتاج للرد عليها من قبل مؤيدى القائمة النسبية، لكن أنا فى القائمة المطلقة لا يهم مَن سيترشح، المهم هو وجود الحزب نفسه بصرف النظر عمن يمثله أو عدد الممثلين لأن عدد الدوائر لما تزيد والقطاعات والمحافظات تقل وقتها الأحزاب هتلاقى فرصة كويسة جداً للمنافسة.
وشدد علي أن القائمة المطلقة تحقق وجود الشباب والمرأة والأقباط وهى أكثر العناصر التى نص عليها الدستور وأكد وجودها فى الانتخابات، لأن القائمة المغلقة المطلقة أثناء وضعها فإن الأحزاب تحدد مع بعضها البعض كيف سيتم تحقيق نسب وجود المرأة والشباب والأقباط التى نص عليها الدستور، بحيث لا يتم الطعن عليها دستورياً، فتقوم الأحزاب بتوزيع هذه العناصر بالنسب المنصوص عليها، وفى نفس الوقت يتم تمثيل كل حزب ويكون موجوداً بصرف النظر عمن يمثله سواء من المرأة أو الشباب هذا لا يفرق كثيراً لدى الأحزاب فى نظام القائمة المطلقة، كما أوضحنا من قبل، فتكون القائمة ممثلاً فيها كل العناصر، بالاتفاق مع كل الأحزاب، سواء كانوا رؤساء أو ممثلى الأحزاب على النسب الدستورية وبالتالى لا يكون هناك طعن دستورى، لأن طبيعة القائمة المطلقة المغلقة تتم وفقاً لبنود الدستور.
وأضاف أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم القائمة المطلقة، مضيفا :" بالمختصر أن القائمة تريح الناخب والمرشح والأحزاب، فهى الأنسب فى هذه الظروف، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترح للحوار الوطنى على اعتبار أن وجهة نظرنا فى القائمة أن يزيد عدد القطاعات فيها وتقل عدد الدوائر على حسب معيار المقعد الواحد.