يواصل الحوار الوطنى، انعقاد جلساته للأسبوع الخامس، غدا الثلاثاء وذلك بمناقشة قضايا تتعلق بالمحور الاقتصادى، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة فى القضايا المطروحة.
وتطرح جلسات المحور الاقتصادى، بلجنة العدالة الاجتماعية لطرح الرؤى المرتبطة بـ"نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، بينما تبحث لجنة الدين العام وعجز الموازنة، ما يتعلق ب"الدين العام: الإشكاليات والحلول".
وقالت إدارة الحوار الوطنى، إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطنى، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن اللجنة تستهدف فى جلستها غدا الثلاثاء مناقشة "العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ما يتعلق بسياسات العمل حول قضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
واعتبر أن الجلسة الأولى حملت مؤشرات إيجابية حول الوصول لتوصيات فعالة تحقق مصلحة الوطن والمواطن، موضحا أنها تستكمل ما يسعى إليه الحوار الوطنى فى تبادل الرؤى لرسم خارطة الأولويات وخلق مزيد من المساحات المشتركة، حتى صياغة مخرجات جادة تكون بمثابة تشريعات أو إجراءات وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتناسب الظروف المحيطة بها.
وأضاف "القصبي" أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والأفكار البناءة والهادفة للتعامل مع التحديات القائمة بالعدالة الاجتماعية، وتستكمل ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أولوية فى توسيع ملف العدالة الاجتماعية، والانحياز للأسر الأولى بالرعاية.
وقالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطنى والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن اللجنة ستستعرض رؤى المشاركين بجلسة غدا الثلاثاء فيما يتعلق ب"الدين العام، الإشكاليات والحلول"، لافتة إلى أن اللجنة تحرص على إدارة الجلسة باستيعاب لكافة الآراء والأفكار فى إطار ما يهدف إليه الحوار الوطنى من أجل الوقوف على كافة القضايا التى تهم الوطن والمواطن المصرى وتواجه تحدياته.
وأضافت أن اللجنة تسعى من خلال جلستها غدا استكمال الوصول لمخرجات تلبى مستهدفات إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وما يحقق التوفيق بين السياسة النقدية والمالية، والمزيد من الاستقرار الاقتصادى بتوفير كافة السبل نحو زيادة الإنتاج، مؤكدة أن الملف الاقتصادى ليس بمعزل عن المحور السياسى والاجتماعى فهناك تكامل بين كافة تلك المحاور لإعلاء صالح الوطن ودعم مسيرة الإصلاح ودفع معدلات النمو الاقتصادي.