انتقدت مجموعة من وزراء الحكومة الشرعية باليمن، الخطوة التى قام بها الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بتشكيل مجلس رئاسى بالتوافق مع جماعة أنصار "الحوثى" ووصفوها بالانقلابية على الرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحى، إن المتمردين من الحوثيين وقوات صالح "يشرعون محاولة الانقلاب، ويستخفون بالمجتمع الدولي"، وذلك بعد إعلانهم تشكيل مجلس رئاسى لحكم البلاد.
وأضاف الأصبحى لـ"سكاى نيوز عربية" أن المجتمع الدولى يجب أن يحسم موقفه الرافض للانقلابيين وذلك بعد هذه الخطوة التى وصفها بـ"المتهورة والانتحارية".
وأكد أن تشكيل هذا المجلس "يلغى الحل السياسى"، قبل أن يضيف قائلاً: "أى مراقب محايد يرى الانقلابيين وقد استنزفوا مؤسسات الدولة، ولم يأتوا إلا بالدمار والنهب للشعب" يدرك نفاقهم، ليشدد على أن الحوثيين ليسوا كيانا سياسيا "حتى يمكن التعاطى معه".
أما وزير الخارجية اليمنى، عبد الملك المخلافى، فقد علق على تشكيل مجلس الميليشيات بالقول: "الانقلاب لم ينجح فى البداية ولن يتحقق فى النهاية"، مضيفًا: "الهزيمة بين أسطر الاتفاق الانقلابى".
وطالب المخلافى المجتمع الدولى بإدانة الانقلاب الجديد على "الشرعية الدستورية والأممية، وتحميل تحالف الحوثى وصالح مسئولية إفشال المشاورات".
وقال وزير شئون مجلسى النواب والشورى فى تصريحات له اليوم عقب الاتفاق إن الحوثيين وقوات صالح "مستمرون فى الانقلاب، ويرفضون القرارات الأممية ومرجعيات التشاور".
وأضاف: "نحن ماضون فى تحرير أرضنا وشعبنا من الانقلابيين"، مشيرًا إلى أن "الحوثيين وقوات صالح لا يريدون السلام فى اليمن".
وكان حزب المؤتمر الشعبى العام بزعامة الرئيس السابق على عبد الله صالح قد وقع اتفاقًا مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) لتشكيل مجلس سياسى أعلى لإدارة البلاد، وفيما يلى بنود الاتفاق الذى تم التوقيع عليه.
أولاً: تشكيل مجلس سياسى أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبى العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوى، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف العربى ولإدارة شئون الدولة فى البلاد، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا وغير ذلك، وفقاً للدستور.
ثانيًا: تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبى العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسرى الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.
ثالثاً: تكون للمجلس سكرتارية عامة وأمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
رابعاً: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقًا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.