مفاجأة جديدة بقضية وفاة ميار محمد موسى ضحية ختان الإناث بمحافظة السويس، حيث قامت مديرية الصحة بالسويس بإرسال خطاب رسمى إلى وزارة الصحة تؤكد من خلاله أن المستشفى الخاص المعروف باسم مستشفى "الختان" بالسويس تلافت جميع الملاحظات التى تسببت فى صدور قرار إغلاقها الصادر من وزير الصحة ومحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى.
وقال الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن إدارة الطب الحر بمديرية الصحة قامت بإرسال خطاب إلى الطب الحر بوزارة الصحة، أكدت من خلاله أنه رسميا المستشفى الخاص الصادر لها قرار بالإغلاق تلافت الأخطاء والملاحظات التى كانت مسجلة عليها، ومن بينها ملاحظات بغرفة العمليات بالمستشفى وغرفة العناية المركزة.
وأوضح لطفى عبد السميع، أن السبب الرئيسى لإغلاق المستشفى هو الملاحظات التى عليها طبيا وليس بسبب قضية ختان الإناث.
وأكد، أن وزارة الصحة لم ترد علينا رسميا إلى الآن بشأن صدور قرار بإعادة فتح المستشفى رسميا، كما أرسلنا للنيابة العامة بالسويس نسأل هل يوجد قرار بالإغلاق خاص بالمستشفى أم لا؟.
وكانت والدة ميار أكدت فى تحقيقات النيابة، أن قلبها مكسور على ابنتها التى فقدتها، وأنها أكثر إنسانة حزينة على ميار، لأنها كانت نور عينها، مؤكدة أن العملية الجراحية التى قامت بإجرائها لابنتها داخل المستشفى الخاص بالسويس هى عملية إزالة زوائد أسفل البطن لميار فقط، وأنها فعلت ذلك حرصا على ميار ومستقبلها، وأنها لم يكن فى تفكيرها أبدا أن النهاية تكون هكذا بوفاة ميار.
وأكدت انتصار، أنها تعمل بالمستشفى الخاص بالسويس التى شهدت إجراء العملية لميار، وأن كل زملائها يشهدون لها بالكفاءة داخل العمل، وأنها هى المسئولة عن تربية أبنائها وهم ميار وشقيقتها التوأم وطفل آخر.
وأوضحت فى التحقيقات، أن زوجها توفى منذ سنوات، وهى من تقوم برعاية الأسرة رعاية كاملة، وأن والد ميار المتوفى كان طبيبا معروفا بالسويس، بأنه طبيب خلوق ومحترم وكان الجميع يحبه.
وفى سياق متصل، تقرر عقد أولى جلسات المحاكمة فى شهر سبتمبر القادم والمتهم بها أطباء ووالدة الفتاة ضحية ختان الإناث أمام محكمة جنايات السويس، فيما أكدت مصادر أمنية أنه يتم تكثيف الجهود للقبض على الطبيبة الهاربة قبل الجلسة الأولى للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة بالسويس قامت بإحالة 4 من المتهمين فى قضية وفاة "ميار محمد موسى" ضحية ختان الإناث بالسويس إلى الجنايات، لاتهامهم بإحداث جرح قطعى أفضى إلى موت الفتاة وإجراء عملية ختان إناث.
وقال مصدر قضائى، إن المتهمين الصادر قرار بإحالتهم لمحكمة الجنايات والتى سيتم تحديد أولى جلسات محاكمتهم هم، الطبيبة "ن . أ" طبيبة جراحة والتى أجرت عملية ختان الإناث، و"أ. م . ع" والدة ميار ضحية الختان، و"س . أ" طبيب التخدير، و"ر. أ" مسئولة بالمستشفى.
وأكد مصدر أمنى بالسويس، أن رجال البحث الجنائى بالسويس يقومون بتكثيف البحث عن الطبيبة الهاربة، والتى عادت بعد هروبها إلى السويس ثم غادرتها مرة أخرى.
وقال مصدر مقرب من عائلة الطبيبة الهاربة، إن الطبيبة خشيت من تسليم نفسها قبل جلسة المحاكمة، خوفا من الحبس على ذمة التحقيقات، كما حدث مع والدة ميار، وأنها فضلت الانتظار إلى موعد جلسة المحاكمة.
وأوضح أسامة الباز، محامى والدة ضحية الختان، أن أولى جلسات المحاكمة ستعقد بمحكمة جنايات السويس فى شهر سبتمبر القادم، وأنه سيتم الإعلان عن اليوم المحدد خلال أيام فقط.
وأكدت مروة رضوان "مناصرة دولية لشئون المرأة والمساواة وباحثة فى قضايا المرأة ومن أبناء السويس"، أن عمليات ختان الإناث تجرى بشكل واسع بالسويس، وأن الممرضات والدايات يقمن بإجراء جراحة الختان بأنفسهن.
وقالت مروة رضوان، قمنا بإجراء بحث فى الشارع عن قضية ختان الإناث بعد قيام المسئولين بالسويس بالقول، أن أول قضية ختان هى وفاة الضحية ميار محمد موسى، وعلى عكس ما قاله المسئولون بالسويس فقد أكد مواطنون فى الشارع أن ختان الإناث منتشر بالسويس.